نجاحُ مخرجات الإصلاح السياسي مرهونٌ بالإنفتاح على مفهوم التنمية الإنسانية ومراجعة الدستور .. وقانون الأحزاب أهم من قانون الإنتخاب فهو يُمثل العمود الفقري للحياة السياسية.
بقلم : المهندس سليم البطاينه:
يُعتبر الإصلاح السياسي في الأردن أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد على حد سواء ، فعندما نُفكر في أحداث تغير ما فإننا نسأل أنفُسنا كيف يبدأ الإصلاح ؟ وكيف يُمكنُ ضمان استقراره ؟ وكيف لنا التنبؤ بالسلوك السياسي لعامة الناس ؟ وما هي البنية السياسية النموذجية المناسبة للمشاركة السياسية ؟ فالإصلاح السياسي كما قال عنه Lucian Pye المحاضر في معهد Massachusetts Technology في أمريكا أنه عملية تغير في تعديل شكل الحكم داخل الدولة وفِي إطارها السياسي القائم.
والسؤال المطروح حالياً : كيف نُشرك الأردنيين في الحياة السياسة ؟
فما زال مشهد الإصلاح السياسي في الأردن يعيش على وقع فوضى تتصف في الكثير من أوجهها بنوع من الإستهتار .. فالأحزاب السياسية الحالية ما زالت تلعب دوراً هامشياً في الحياة السياسية وسط حالة عزوف شعبي عن الإنضمام إليها.
وإن الحديث عن الأحزاب هو حديث يبعث الشجن والألم السياسي .. فالبنية السياسية الحالية لا زالت غير منفتحة على الأحزاب إلا في حدود لقاءات محددة وعند الحاجة .. ومازال هناك استبعاد رسمي للأحزاب السياسية في المؤسسة التشريعية وهذا بحد ذاته لا يؤمن مناخات ديموقراطية.
فقد ارتبط ظهورها بظهور المجالس النيابية .. وأهميتها وفاعليتها جائت من مشاركتها في الإنتخابات .. فإذا ما أفرزنا قانوناً للأحزاب يُحتدى به وكانت هنالك إرادة سياسية حقيقية لبناء أحزاب أردنية ذات فاعلية قادرة على تحويل المشهد السياسي لصورة أفضل .. عندها ستكون هناك فرصة كبرى للأحزاب خلال الفترة القادمة لتكوين رؤية استراتيجية قوية تمنحهم شعبية التأثير في الشارع الأردني.
رغم أن الواقع يقول أن تنمية دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية مهمة تقع على عاتق الدولة.
ولإستباق مخرجات اللجنة الملكية لدي سؤال مهم : هل أخذت اللجنة الملكية بعين الإعتبار أن فرص نجاح مخرجاتها مرهونة بالإنفتاح على مفهوم التنمية الإنسانية ومراجعة الدستور ؟
أي بمعنى النظر للتعديلات الدستورية السابقة ولقضايا الفقر والبطالة وغياب العدالة الإجتماعية بنظرة صحيحة .. علماً أن مؤشرات التنمية البشرية هي الصحة والتعليم وتوفير فرص للعمل، ورفع المستوى المعيشي للأفراد .. فكل تلك القضايا تُعرّضُ الإصلاح السياسي والتنمية السياسية للخطر .. وهذا يقودُنا إلى نظرة تشاؤمية وإلى استفهام آخر وهو : من سينقذ عملية الإصلاح السياسي في حال فشلها ؟
التعليقات مغلقة.