مواطنون ضحية عملية نصب في اربد.. شركة عقارات تبيع شقق لأكثر من مشترِ وعلى أرض مستأجرة “تفاصيل” 

274

الأردن اليوم – كشفت شكاوى عديدة لمواطنين في محافظة اربد، عن عملية احتيال ونصب قامت بها شركة عقارية، من خلال بيع عقود شقق سكنية لأكثر من مشترٍ خارج دائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب تصريحات للمواطنين الذين وقعوا ضحية عملية النصب، فإن الشقق التي بيعت لهم تعود ملكيتها لشركة تمويل ومستأجرة تمويلياً لشركة الإسكان وبموجب ذلك فإن عقود البيع باطلة.

وفي التفاصيل التي رواها عدد من المواطنين في اربد، فقد تفاجأوا بإنذار لإخلاء تلك الشقق خلال 10 أيامم، بعد أن قدمت شركة التمويل انذارا عدليا بالإخلاء، مستندة إلى أحكام عقد التأجير التمويلي الذي لا يعطي الحق للمستأجر تمويليا ابرام عقود بيع أو تأجير دون موافقة المؤجر.

 

وفي حديث لأحد ضحايا عملية النصب قال، إن صاحب شركة إسكان كان يبيع الشقق على المخطط قبل بنائها على أن يتم تسليمها بعد سنة، وهي موزعة على 5 عمارات، ليتضح بعد المماطلات المتكررة من صاحب الشركة أن جميع هذه العمارات ليست ملكا له باستثناء عمارة واحدة فقط، وأن هذه العمارة مرهونة لأحد البنوك ومحجوز عليها لعدة جهات.

وبحسب المواطن، فإن عملية النصب تتمثل في بيع أكثر من 26 شقة واستلام مبالغ مالية وصل مجموعها إلى حوالي مليوني دينار”، مشيرا إلى انه تم تسجيل دعاوى قضائية بحق صاحب الشركة وتم إصدار قرار بالتعميم عليه.

 

وقال متضرر آخر إن إحدى شركات الإسكان في إربد أعلنت عن عزمها إنشاء مشروع سكني سيكون جاهزا خلال عام واحد، لافتا إلى انه قام بمراجعة صاحب الشركة واطلع على المشروع وعلى مخططات البناء وأوهمه بان مدة المشروع سنة، موضحا انه وبناء على مشاهدته للإعلان وموقع البناء وإطلاعه على مخططات البناء من قبل صاحب الشركة تم الاتفاق على شراء شقة طابق ارضي بموجب عقد بيع خارج الدوائر الرسمية وبمبلغ 125 ألف دينار.

 

وتبين بحسب الإدعاء العام في اربد بأن المدعى عليه “مالك شركة الاسكانات” مسجل بحقه 6 طلبات بجرم الاحتيال، ومعمم عليه بمنع السفر.

 

وحسب وثائق أعلنها عدد من الموكلين في القضية، فإن صاحب الشركة نقل جميع أمواله إلى أشخاص آخرين قبل تسجيل القضايا بحقه.

 

وتعتبر القضية من قضايا الاحتيال المنصوص عليها في القانون حسب نص المادة 417 من قانون العقوبات والتي تنص على أن يكون الشخص قد استعمل طرقا احتيالية لوجود مشروع كاذب أو أمر غير واقعي، بحسب تصريح لأحد المحامين الموكلين في القضية.

 

 

اترك رد