الامانة: لا يجوز تعديل المباني دون ترخيص ولم نبلغ عن صيانة باللويبدة
جددت أمانة عمان الكبرى تأكيدها على عدم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات عن وجود أعمال صيانة تجرى داخل بناية اللويبدة قبل انهيارها، مشيرة إلى أن مسؤولياتها التأكد من مطابقة الاحكام التنظيمية للأبنية، وغير مسؤولة فنياً عن المخططات التي تصدر عن المكتب الهندسي وتقدم إليها.
وبين المدير التنفيذي للتراخيص المهندس زياد أبو عرابي أن المسؤولية الفنية لتصميم البناء هو من اختصاص المكتب الهندسي ونقابة المهندسين، وأن مسؤولية الأمانة تنظيمية من مطابقة الأحكام التنظيمية وتشمل النسب المئوية للبناء والارتدادات والاستعمالات وعدد الطوابق والارتفاعات.
وأوضح أن المخططات الهندسية لا تختم من قبل نقابة المهندسين إلا بعد التأكد من سلامة البناء وقدرته على تحمل البناء الإضافي.
وأكد أبو عرابي أنه لا يجوز الشروع في أي أعمال أو ردم أو إنشاء أسوار وسلاسل أو إجراء تعديل داخلي للبناء أو عمل صيانة إلا بعد الحصول على الترخيص المسبق من الأمانة ومن خلال المكتب الهندسي، وفي حال تلقي شكوى أو ملاحظة يتم إيقافه وتحويله للحاكم الإداري.
وقال إنه لا يوجد أي رسوم عند إجراء إعمال الترميم والصيانة للبناء ويطلب فقط مخطط تعديلي لا غير.
وأضاف، أن إجراء أي صيانة أو تعديل في البناء القائم يتطلب الحصول على مخططات هندسية والتأكد أن الصيانة لا تؤثر على عناصر البناية الإنشائية.
وحول انهيار المبنى في اللويبدة أشار المهندس أبو عرابي إلى أن البناء مرخص عام ١٩٥٦ كتسوية وأرضي وفي ١٩٨٦ رخصت الطوابق البقية وحاصل على إذن اشغال ويقع على درج بعرض ٦ متر ولم ترد للأمانة أي ملاحظات بخصوص أعمال صيانة تجرى داخله.