على خلفية الحمله على الزعران والبلطجية في المملكة

على خلفية الحمله على الزعران والبلطجية في المملكة،
علينا أيضا فضح ومحاسبة من يدعمهم ويقف خلفهم مهما كان.
الروح الوطنية للشعب الأردني
هل يمكن قياسها ؟
ما هي عوامل تعزيزها او ترديها ؟
ما دور الدولة بكافة مؤسساتها ؟
ما دور المواطن الواعي او المهزوم ؟
ما دور النظام وهو الأكثر تاثيرا ونفوذا ؟
ما دور الامن العام وهو جهاز فرض النظام؟
ما علاقة محاربة الفساد أو التغطيه عليه برفع او خفض الروح المعنوية ؟
ما دور تغييب القيادة القدوة او حتى الاجهاز عليها قصدا ؟
ما علاقة القدوة الحسنه بالروح المعنوية ؟ من المسؤول عن هذا الوضع المأزوم ؟
ما علاقة تفشي الزعرنه وأصحاب الاتاوات في شوراع المدن بالروح المعنويه للمواطن.

بقلم : سليمان نصيرات

كثر الحديث مؤخرا عن الروح المعنويه للشعب وهيبة الدوله وضرورة اعادة هيبة الدوله الى سابق عهدها ، بعد كل هذا اللغط حول الفساد وضياع العدالة وتكافؤ الفرص والتوريث في المناصب ومكافأة الفاسد ومعاقبة المخلص، وانتشار الزعران والبلطجية في الشوارع ، والذي نسمعه على وسائل التواصل الاجتماعي ، وفي المجالس الخاصة وصالونات من يقولوا عن انفسهم نخبة.
لقد سمعنا من اكثر من رئيس حكومه منذ عقدين من الزمان جعجعة ووعودا متكرره على انه مصمما على تحقيق العدالة والرخاء واعادة هيبة الدوله وتعزيز الروح الوطنية للشعب ، ولكن لم يحدث اي شئ ،
الحاجه تفرض وضع خطه شاملة لاستنهاض الروح الوطنية ، وليس فزعه مؤقته من الامن العام لفرض النظام رغم أهميتها.
ان رفع الروح الوطنية ، وتعزيز الامن المجتمعي ، لا يأتي بقرار او غيره، وانما يجب ان توضع خطه شامله لاستنهاض الروح الوطنيه ومن كافة مؤسسات الدوله ، وان هذه الخطه ينبغي ان تستند على الامور التالية :
اولا : مبدأ العداله وتكافوء الفرص.
ثانيا : تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء او محاباه .
ثالثا : القضاء على المحسوبيه والفساد بكافة اشكاله.
رابعا: إصلاح سياسي جذري بالنسبه لقانون الانتخاب والاحزاب وسن قانون من اين لك هذا .
ما هو دور الامن العام؟
هناك من يعتقد ان هيبة الدولة مرتبطة بالقوة المجردة ويمكن فرضها من خلال الامن العام وهذا خطأ كبير ,
ان هيبة الدوله لا تستعاد بامر من اعلى للامن العام لاعادة هيبة الدوله، فالامن العام هو جهة مطبقه للقانون، ولا يوجد في قاموس الامن العام شيئ اسمه الامن الناعم، او الامن الخشن، ولا اعرف كيف تسربت هذه المصطلحات الى القاموس الامني من بعض المتفلسفين، ان الامن العام جهه تنفيذية ومهمته تطبيق القوانين النافذه، وليس هو من يضع القانون، وهو يمكن ان يستخدم القوه وحسب ما يسمح به القانون.
متطلبات أوليه للروح الوطنيه
ان هيبة الدوله تتحقق عندما نعيد الاعتبار لكافة مؤسساساتنا الوطنيه وتمكن اجهزتها الامنيه والقضائيه من محاسبة اى كان اذا خالف القانون ، وليس الاستقواء على الضعيف لاثبات هيبة الدوله .
ان الروح الوطنية وهيبة الدوله تتحقق عندما يكون هناك اراده سياسيه عليا واضحه ومفهومه بأن الشعب هو مصدر السلطات ، وهذا ما ينص عله الدستور، وانه لا احد فوق القانون، وكذلك قدرة اجهزة الدوله على ملاحقة الفاسدين مهما ارتفع مستواهم الوظيفي، كذالك وجود اجهزه وموظفين غير مرعوبين من صحافه الابتزاز ونحن نعرف ان وسائل الصحافه المختلفه اصبح بعض منها وسيلة ابتزاز لشاغل الوظيفه العامه لتحقيق مآرب خاصه, وان قصص العديد من الوزراء الذين كانوا يوظفون أشخاصا اعلاميين او عاملين في صحف معينه كان الهدف منها قطع السنتهم وكسر اقلامهم وشراء ذممهم .
.ان النيل من هيبة الدوله والتي تقوم بها بعض الوسائل الاعلاميه تحت مسمى حرية الصحافه لامر خطير ، فهيبة السلطه التنفيذيه تتراجع وبشكل متسارع ، وهيبة مجلس النواب وهم ممثلي الشعب نزلت الى ادنى مستواياتها ، وليس من السهل اعادة الاعتبار لهاتين المؤسستين بسهوله ، ولم يبقى لدينا سوى مؤسسة القضاء متماسكه للان وهي تتعامل مع القوانين التي يشرعها مجلس النواب ، ولا نعرف الى اي حد ستصمد في هذه الفوضي غير المسبوقه من الاعتداء على هيبة الدوله واثر هذا الامر على الروح المعنويه لعامة المواطنين .
ان استنهاض الروح المعنويه للشعب تحتاج الى خطه منسقه من كافة اجهزة الدوله مع وجود اشخاص وقيادات واعيه ومدركه لهذه المخاطر، وصاحبة قرار وطني حقيقي، وليس اشباه قيادات شعارها اللهم نفسي، وما عليها سوى ان تعد الايام وتحصي الامتيازات ، وليكن بعدي الطوفان .
مؤشرات التدهور والخراب
هناك مؤشرات دالة على تدهور هيبة الدولة ومنه :
اولاا : الاعتداء المتكررعلى العاملين في الوظيفه العامه بما فيهم رجال الامن
ثانيا : تقاعس من ينفذ القانون عن القيام بواجبه تجاه من يخالف القانون او عدم قدرته على تنفيذ قرارات القضاء، وترك الجناه يسرحون ويمرحون
ثالثا : ترك الفاسدين يفلتون بما سرقوه او اختلسوه من اموال الشعب دون تطبيق القانون عليهم .
رابعا : التحريض الذي نراه يوميا على خرق القانون وعلى العصيان المدني ,وعدم قدرة اجهزة الدوله على التصرف ٠
خامسا : انتشار الزعران في الشوارع وترويعهم للمواطنين وفرضهم الاتاوات على التجار وغيرهم من خلال البلطجة.

ان هذه المؤشرات لاتظهر فجأه ولكنها تبدأ تتفاعل تحت السطح لفتره طويله دون ان تعالج بحيث تغري كل من تسول له نفسه الاضرار بالبلد ان يتجرأ على تحدي النظام العام اذا رأى تراخيا من اجهزة الدوله المسؤوله عن تعزيز ودعم النظام العام .
دور مؤسسات وأجهزة الدوله
ان المسؤوليه تقع علي كافة اجهزة الدوله المعنيه والتي يقع عليها مسؤولية الحفاظ على الروح المعنويه للمواطن وتعزيز مبدأ احترام مؤسسات الدوله التي تقدم الخدمه للمواطن .
وهنا اتساءل من المسؤول ؟
– اين دور الديوان الملكي ، وهو البوابه لكل الاردنيين وناظم العقد كما يدعون في استنهاض الروح الوطنيه ، وهناك الالاف الموظفين والمستشارين العاملين فيه .
– اين خطة استنهاض الروح الوطنيه لوزارة التربيه والتعليم
والتي تبدأ بالاشراف على الاجيال من سن مبكره جدا ،
– اين دور وزارة التعليم العالي والجامعات كمؤسسات وطنيه في هذه الخطه ؟ وهي التي تتسلم الاجيال المتعاقبه من وزارة التربيه وعليها ان تكمل مسيرة وزارة التربيه .
– اين دور وزارة الاوقاف في هذه الخطه ؟علما ان دور هذه الوزاره على جانب كبير من الاهميه فلديها كوادرها التي يجب ان تفعلها,كما ان خطابها يتبغي ان يستند على اسس راسخه من العقيده المقبوله من الجميع .
– اين دور وزارة الداخليه ممثله بمحافظيها في الميدان والمركز في هذه الخطه ؟ ومن المعروف ان وزارة الداخليه هي اكثر وزاره لها تماس مباشر مع الشعب ممثله باجهزتها التنفيذيه من الامن العام والدفاع المدني والدرك،
وهل وزارة الداخليه حاليا قادره ان تقوم بهذا الدور على الوجه الامثل؟ وهل قياداتها على مستوى التحدى المطلوب ؟ .
– واخيرا ما هو دور الاعلام الرسمي وغير الرسمي في استنهاض الروح الوطنيه ؟
هل يوجد فعلا خطه واضحه ومكتوبه ومدروسه للاعلام ؟
وما هو الجدول الزمني لتطبيق هذه الخطه وكيف سيتم قياس النتائج سلبا او ايجابا ؟
انه على الجميع سواء من كان في موقع صنع القرار او خارجه, ان يدرك ان الروح الوطنيه وهيبة الدوله , امر في غاية الاهميه وخط احمر لا يمكن لاحد ان يتجاوزه ، ومن يتجاوزه عامدا عليه ان يحاسب وحسب ما ينص عليه القانون .وان لايترك الحبل على الغارب للعبث والعابثين.
محافط سابق
رئيس مجلس الاصلاح الوطني – الطريق الثالث