أكد وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة أن الحديث عن المتطلبات الدولية في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، لا يعني الخضوع لمتطلبات دولية.
وقال خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، إن هناك اتفاقية دولية أقرها مجلس النواب والمادة 34 منها تقول إن كل دولة طرف في الاتفاقية تتخذ ما يلزم من تدابير بما فيها التدابير التشريعية وفقاً للمبادئ الأساسية بقانونها الأساسي لضمان تنفيذ التزاماتها بالاتفاقية.
وأضاف أن القانون لم يوضع استجابة لمتطلبات أو املاءات، فالأردن دولة مؤسسات وقانون وكرامة المواطن مصونة وعلى الرأس والعين.