نتنياهو يسعى لىضم 75% من منطقة / ج

الاردن اليوم رصد –  قال تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن خطة ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت التي اعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، نتنياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في الانتخابات، هي بمثابة رأس جبل الجليد من مخطط ضم أوسع يشمل الكتل الاستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وبمساحة تغطي وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الارض 75% من المنطقة المستهدفة وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الفلسطينين والاحتلال كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

واشار التقرير الذي يغطي الفترة من (7 – 13 من ايلول الجاري) إلى أن تحالف أحزاب اليمين بقيادة ايليت شاكيد، ادرك في تنافسه على اصوات الناخبين أهداف المناورة التي قام بها بنيامين نتنياهو، فطالبه بتمرير قرار في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم مناطق الاغوار فورا، وذلك دون الحاجة لإصدار تشريع من الكنيست تماما كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت فورا لصالح القرار حتى يدرك الجميع أن الحديث لا يدور عن مناورة سياسية تهدف للحصول على المزيد من الأصوات.

وبين التقرير ان ردود الفعل على مخطط نتنياهو إعلان ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت الى اسرائيل جاءت غاضبة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية. فقد اعلن الرئيس محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وعلى الصعيد العربي اعتبر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة أن هذا الإعلان يعتبر تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مغبة ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لسيادتها، مؤكدا أن من شأن تلك الخطوة أن تدمر عملية السلام، فيما قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، إن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين.