تتصاعد وتيرة قضية مقتل الشاب محمد الموسى على يد الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم داخل منزلهما في العاشر من شهر يناير الماضي، حيث تقدمت المحامية السورية رحاب ممدوح بيطار، بطلب إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا – جبل لبنان – يفيد بتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين على أن يرافقها طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.
وأكدت رحاب بيطار، في تدوينة لها نشرتها عبر “تويتر”، أن القاضي نقولا منصور وافق على تعيين اللجنة لفحص الجثة وإيفاده بما يتم التوصل إليه، وكتبت: “لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة #محمد_الموسى”.
وبحسب مصادر مطلعة مقربة من القضية، فقد قيل إن هناك علامات استفهام عديدة بشأن تلك الجريمة، وتأمل العائلة أن توضحها نتائج تشريح الجثة. وتوقعت ذات المصادر أن عملية تشريح الجثة تنتهي هذا الأسبوع، على أن يتم تسليمها لاحقا إلى عائلة القتيل من أجل دفنها في مسقط رأسه في سوريا.
وطلبت عائلة محمد الموسى تشريح الجثة لبيان الحقيقة على حد قولها؛ لأنها ترى أن تقرير الطبيب الشرعي الذي وضع لحظة وقوع الحادثة يفتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي، لاسيما لجهة تحديد المسافات بين القاتل والقتيل، ونوع المقذوفات، واصفة التقرير بأنه ناقص.
كما رأت أن أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس؛ لأن الدفاع عن النفس بالمفهوم القانوني هو الوسيلة الوحيدة المتبقية أمام الشخص المُستهدف ليخلص نفسه، وهو ما لم تلمسه العائلة في الفيديو الذي ظهر فيه زوج الفنانة عجرم عندما قتل ابنها.
وكشفت المحامية رحاب بيطار، رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل حقيقة ما تم تداوله إعلاميا، بشأن دفن جثمان القتيل بمسقط رأسه بسوريا، مبينة أن الجثمان مايزال في الثلاجة وأن ما تردد بشأن دفنه ليس حقيقيا.
وقالت البيطار عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر”: ”توضيحاً لما ورد سابقاً، ومنعاً لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية -وأنا إحدى عضواتها- أي مبلغ لحد الآن، وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحاً بأنهم سيساهمون بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة”.
وطالبت رحاب بيطار، في وقت سابق السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتهامهما بقتل الشاب السوري، مبررة طلبها خلال تصريحات تليفزيونية، بأن هناك مستجدات طارئة في القضية، ومن المحتمل أن توجّه لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد.
وأضافت: “أطالب جميع وسائل الإعلام بمنع استخدام تعبير اللص أو السارق السوري في كتابة أي مادة إعلامية عن هذه القضية”، وشددت على أنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تتداول هذا اللفظ، مؤكدة أن التحقيقات “جارية ولم تثبت تهمة السرقة إطلاقاً على القتيل، وأنه على العكس ربما تثبت على نانسي عجرم وزوجها تهمة القتل العمد”.