مذكرة تفاهم لتطوير أدلة سريرية لتشخيص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد
وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية الأربعاء، مذكرة تفاهم لتطوير أدلة سريرية لتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
ووقع المذكرة سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر والمدير التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني.
وأكد سموه، أنّ مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة لتحقيق التكاملية والتشاركية في ترجمة وتنفيذ سياسات تطوير التشخيص في الأردن وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار إلى أن، المذكرة الموقعة ستعمل بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة على تفعيل آليات المتابعة لمؤسسات ومراكز التشخيص لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في الأردن.
وزير الصحة، أكّد أنّ الوزارة تولي اهتماما للتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لتقديم الخدمة الطبية لذوي الاعاقة بطرق ميسرة وذات جودة عالية ورفع قدراتهم والحفاظ على حقوقهم.
وبين جابر، أنّ التعاون مع المجلس الاعلى في هذه المذكرة يعكس الاهتمام والاستجابة لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاءت بجهود المجلس الاعلى امتدادا من سمو الامير رعد بن زيد إلى سمو الامير مرعد بن رعد في هذا الجانب.
واشارت الجاعوني إلى أن المشروع هو التجربة التعاونية الثانية بين المجلس الأعلى ومجلس الاعتماد ووزارة الصحة، ما يدلل على نجاح المشروع الأول الذي جمع هذه الأطراف كافةً ونتج عنه تطوير مجموعة معايير تشخيص الإعاقات في مراكز التشخيص.
وأضافت، أن المشروع يدل على عمق العلاقة التشاركية بيننا بما يشمل تبادل الخبرات والمعارف، حيث جاء المشروع الثاني بتطوير أدلة الممارسات السريرية في ضوء التغذية الراجعة التي تنادي بضرورة تطوير هذه الأدلة، التي ستتبع منهجية علمية.
وبموجب مذكرة التفاهم تقوم الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى بتقديم الدعم الفني والمعرفي ومتابعة سير العمل وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لفريق العمل بالإضافة إلى تسهيل إجراءات زيارات الفريق المعني بتطوير الادلة من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية للمؤسسات ذات العلاقة والمراكز التابعة لها. وتلتزم الوزارة بإصدار التعليمات المقترحة بالتعاون مع المجلس الأعلى وتدريب الكوادر التابعة لها على الادلة وآليات تطبيقها لاحقا لاعتمادها.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال تطوير أدلة من شأنها تنظيم عملية التشخيص في المملكة لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية المكفولة لهم بموجب التشريعات النافذة.