الأردن اليوم : أطلقت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس، سراح 45 معتقلا، من بين 85 طالبت حركة فتح بإطلاق سراحهم، وهو ما يشير إلى نجاح الوساطات التي تدخلت مؤخرا من قبل الأطراف “الضامنة” لتوافقات المصالحة، لضمان سير عملية الانتخابات وخطواتها المحكومة بتواريخ محددة، ومن أبرزها في الوقت الحالي، الاتفاق قبل مطلع الشهر القادم، على تشكيل “محكمة الانتخابات”.
ورغم استمرار نفي فتح وحماس وجود أي معتقلين سياسيين لديهما لإطلاق سراحهم بحسب المرسوم الرئاسي الذي أعلن عن إطلاق الحريات العامة، قامت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس، بإطلاق سراح 45 معتقلا من فتح.
وقالت الوزارة في بيان، إنه في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات “قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها”.
ولفتت إلى أنه جرى إعادة النظر في تلك القضايا “مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم”، وأضافت “إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تؤكد مجدداً أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي”، وتابعت: “في ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية”.
ولم تقرّ حركة حماس بأن المعتقلين المفرج عنهم، كانوا معتقلين سياسيين، وقد استبقت إطلاق سراح هؤلاء، وأصدرت الأربعاء أحكاما بسجن ضباط أمن وناشطين من حركة فتح.
وقد ذكر الإعلام الرسمي الفلسطيني، أن حركة حماس أصدرت في غزه، أحكاماً على مجموعة من كوادر حركة فتح العاملين في الأجهزة الأمنية، وقال إن الأحكام جاءت “تحت حجج واهية، في تحد للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وذكرت وكالة “وفا” أنه تم الحكم على ناشطي فتح والأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، بأحكام تتراوح بين 3 و10 سنوات، وقالت إن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرين تم الحكم عليهم بشكل غيابي، حيث يتواجدون على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، وذلك بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله.
وأشارت “وفا” إلى أن المحكمة العسكرية قضت على الضابط شعبان الغرباوي المسؤول عن مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، لافتة إلى أنه أحد أعضاء حركة فتح، وأسير محرر. فيما أصدرت المحكمة على الضابط بجهاز المخابرات ياسر أبو سكران حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابيا على الضابط في الضفة معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة.
وذكرت أيضا أنه جرى الحكم بالسجن الفعلي على كل من محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.
جاء ذلك بعد تصاعد الخلاف بين فتح وحماس، بعد تحميل كل طرف الآخر مسئولية التعطيل، وهو ما دفع مراقبين للتعبير عن خشيتهم من أن ينعكس ذلك على الخطوات التوافقية التي جرى التوصل إليها في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن عقد الانتخابات الفلسطينية التي تبدأ بالبرلمانية، دون أي عراقيل.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التدخلات والاتصالات لتقريب وجهات النظر، والتي بادر إليها الوسطاء، بدأت بتحقيق بعض النتائج على الأرض، وذلك لضمان سير خطوات المصالحة وفق ما هو مخطط لها، وأبرزها في الوقت الحالي تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة من الضفة وغزة والقدس، لتكون جاهزة قبل مطلع آذار/ مارس، بعد نشر السجل الانتخابي.
