الكويت.. النواب المعتصمون يفضون احتجاجهم عقب حل مجلس الأمة
أعلن نواب مجلس الأمة الكويتي، الذين بدأوا اعتصامًا مفتوحًا، الأسبوع الماضي، احتجاجًا على ما يصفونه بـ“تعطيل الدستور“، فض اعتصامهم، مساء يوم الأربعاء. جاء ذلك عقب الخطاب الذي ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإعلان حل مجلس الأمة حلًا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة. وأبدى النواب المعتصمون فرحتهم بقرار حل مجلس الأمة، الذي جاء عقب أزمة سياسية جراء التوتر بين الحكومة ونواب المعارضة الذين تم انتخابهم نهاية العام 2020.
وأصدر النواب الذين يقارب عددهم 20 نائبًا، بيانًا أعلنوا فيه فض اعتصامهم الذي استمر 9 أيام، قضوها في مكاتبهم في مجلس الأمة. وأكد النواب في بيانهم أن ”الخطاب السامي وضع حدًا لأي تكهنات ورسم بحكمة معالم مستقبل سياسي مشرق، تتوازن فيه العلاقة بين السلطتين دونما تدخل أو تغول إحداهما على الأخرى، وفق ما نصت عليه المادة 50 من الدستور“. وأشار النواب في بيانهم إلى رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اللذين يحملونهما سبب ”الشلل السياسي“، قائلين: ”يجب على رئيسي الحكومة المستقيلة، ومجلس الأمة، عدم العبث التشريعي أو محاولة التحايل على توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، سواء ما يتعلق بالنظام الانتخابي أو الأموال العامة أو غير ذلك“. وكان ولي العهد الشيخ مشعل قد ألقى خطابًا بثه تلفزيون الكويت، قال فيه: ”قررنا مضطرين، ونزولًا عند رغبة الشعب، واحترامًا لإرادته، الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستنادًا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور، أن نحل مجلس الأمة حلًا دستوريًا، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقًا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية“. وأشار إلى أنه ”سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات، خلال الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك“. وبدأ النواب اعتصامهم، منذ الـ14 من الشهر الجاري، وهو ذات اليوم الذي أقر فيه المجلس قانون منحة المتقاعدين ومعاشاتهم، في جلسة قاطعها معظم النواب المعتصمين الذين اتهموا الحكومة بـ“تجاوز الأعراف الدستورية واستغلال منحة المتقاعدين ومعاشاتهم لتمرير قضية سد العجز الإكتواري، وتحويل الخزانة العامة 500 مليون دينار إلى مؤسسة التأمينات“. وكان مجلس الأمة قد وافق خلال الجلسة الخاصة بحضور الحكومة، على مشروع قانون يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للمتقاعدين أو المستحقين، إضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية في شأن الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية، وسد ”العجز الإكتواري“ لمؤسسة التأمينات. واتهم النواب خلال اعتصامهم، رئيس مجلس الأمة، بـ“التضييق عليهم عبر قطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان“. ورغم الاحتجاج النيابي على إطفاء الإنارة، أكد قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة أن ”مبنى صباح الأحمد للأعضاء، من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار، وتخفيف الأحمال الكهربائية آليًا بعد ساعات العمل الرسمية“.
وأوضح القطاع أن ”إطفاء الأنوار، وتخفيف الأحمال الكهربائية آليًا بمبنى صباح الأحمد للأعضاء، نظام معمول به منذ افتتاح المبنى، العام 2016، وذلك التزامًا بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء من أجل ترشيد استخدام الطاقة في المباني الذكية“. وكانت الحكومة قد قدمت استقالتها، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه، ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة. وفي 10 أيار/ مايو الماضي، صدر أمر بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.