العجارمة يوضح قانونية استقالة النائب الفايز

الأردن اليوم – أثارت وثيقة متداولة جدلا كبيرا بين عدد كبير من المتابعين للشأن البرلماني والصحفيين والمواطنين، تظهر اتفاق مسبق بين النائب محمد الفايز ومرشحين من نفس القائمة الانتخابية، قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، بأن يستقيل المرشح الفائز بعد عامين من عمر مجلس النواب ليعطي الفرصة للمرشح الذي يليه من نفس القائمة.

وأعلن النائب محمد الفايز، تقديم استقالته من مجلس النواب وارسال كتاب الإستقالة عن طريق أحد النواب، خلال كلمة ألقاها اليوم أمام عدد كبير من ممثلي عشائر بدو الوسط، حيث أشار في حديثه إلى أنه يغيب عن جلسات النواب منذ أكثر من ستة شهور، تعبيرا عن عدم جدية المجلس في التعامل مع القضايا المحلية وما يهم المواطن،

وأشار الفايز، إلى نيته بتأجيل إرسال كتاب استقالته بسبب انتظار قرار لجنة السلوك النيابية التي شكلت بسبب قيامه بتوجيه رسالة إلى ولي العهد السعودي.

من جهته أوضح الخبير القانوني نوفان العجارمة، أنه وبناء على التعديل الأخير الذي جاء بتوصيات من لجنة التحديث الملكية، أصبحت استقالة النائب لا تحتاج إلى موافقة المجلس، كما كان في السابق.

وأشار الخبير العجارمة في تصريح للأردن اليوم، إلى أنه بمجرد تسليم كتاب الاستقالة إلى الأمانة العامة أو ديوان المجلس تعتبر الاستقالة مقبولة دون موافقة النواب.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب لم يصل أو يتسلم استقالة النائب محمد عناد الفايز.

وأضاف أنه في حال تم استلام استقالة أي من أعضاء مجلس النواب تعتبر نافذة حسب القانون الجديد، لكن لغاية الآن لم يتم حدوث ذلك.

وبحسب ما جاء في المادة 72 من الدستور الأردني، يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.

تاليا وثيقة الاتفاق المتداولة بين النائب الفايز ومرشحي القائمة الانتخابية…