الأسرة النيابية تدعو لمنع فصل الموظفة لأسباب الزواج أو الأمومة
الأردن اليوم-ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم، التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، وسُبل إيجاد الحلول المُناسبة لتمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وقالت شريم، بحضور عدد من السيدات أعضاء حزب الميثاق الوطني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار قضايا المرأة في مُختلف المجالات، مُضيفة أن الدعم الملكي يُشكل حافزًا لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية في سوق العمل.
وأوضحت أن مجلس النواب أقر مؤخرًا قانون العمل، والذي جاء لمراعاة التطورات والمُتغيرات التي حصلت في سوق العمل خلال الأعوام الماضية، مُشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده.
وأشارت شريم إلى أن من أبرز المُعيقات التي تواجه المرأة العاملة، الصورة النمطية لدورها، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير ثقافة المُجتمع لتلك الصورة،إلى جانب عزوفها عن التعليم المهني والتقني كما هو الحال لمُختلف الفئات المُجتمعية، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية، كإجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل، وساعات العمل.
كما أشارت إلى وجود تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، مُطالبة بتطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، إضافة إلى حظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وتابعت شريم أن عدم استمرارية المرأة في العمل يقف عائقًا أمامها للوصول إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي.
من جهتهم قال النواب: محمد الشطناوي، فليحة السبيتان، ريما العموش، مروة الصعوب، إن هناك تمثيلًا فعليًا ونوعيًا للمرأة الأردنية في مختلف المجالات، مُضيفين أن الشرائع السماوية والدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية كفلت للمرأة حقوقها.
وأشاروا إلى أن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة الأردنية في مختلف المجالات، حيث تولت العديد من المناصب القيادية في الدولة.
بدوره، قالت السيدات أعضاء الحزب: سناء مهيار، كفى هلسة، خالدة الطوال، تمارا ناصر الدين، ايمان الحسين، إن مجلس النواب ساهم بتشريع العديد من القوانين التي تساهم بتعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات.
وثمن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب، فضلًا عن مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى لتعزيز مكانة المرأة وضمان حقوقها.