ترامب يواصل التحدي عشية مثوله أمام المحكمة بقضية الوثائق السرية

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ميامي الاثنين، عشية مواجهته لائحة اتّهام جنائية فدرالية لاحتفاظه بوثائق سريّة بعد انتهاء ولايته، في محاكمة تتجاوز بكثير تهم سوء التصرّف التي لاحقته في الماضي ونجح في التملّص منها.

وسيمثل ترامب أمام المحكمة الثلاثاء، للردّ على الاتهامات الموجّهة إليه بأنّه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقرّ إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وأثارت لائحة الاتهام الخطيرة التي يقول أنصار ترامب إنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، مخاوف من حصول اضطرابات، حيث تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.

لكن الرئيس السابق الذي حوكم في الكونغرس مرتين والذي ينافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 حافظ على نبرة التحدي بينما كان يستعد ليصبح أول رئيس أميركي تستدعيه محكمة فدرالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له “تروث سوشال” وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به والذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة “علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي”.

وأكّد ترامب، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، أنّ لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات.

وقال ترامب لموقع بوليتيكو على متن طائرته خلال توجهه لمهرجان انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع “لن أنسحب أبداً”.

سخيف ولا أساس له

والملياردير الذي سيكمل عامه السابع والسبعين الأربعاء، متّهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

كما أنّه متّهم بمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحاً أمنياً، في قضية أكثر خطورة من أيّ قضية واجهها من قبل.

وتتضمّن لائحة الاتهام صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترامب في بالم بيتش.

وكان الرئيس السابق رفض لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهراً، واصفاً إيّاها بأنّها “سخيفة ولا أساس لها من الصحّة”.

وتمّ تكثيف الإجراءات الأمنية حول “محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور” في ميامي مع تخطيط بعض الجماعات اليمينية لتظاهرات، ومن بين هذه الجماعات على سبيل المثال فرع محلي لمنظمة “براود بويز” اليمينية المتطرفة.

وقال رئيس بلدية ميامي الجمهوري فرانسيس سواريز للصحفيين “نأمل أن يكون الغد سلمياً. نشجّع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم”.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد ذلك لإعادة تأكيد براءته في خطاب سيلقيه أمام أنصاره.

“محاكمة صاروخية”

وخضع الرئيس الجمهوري السابق مرتين للمحاكمة أمام الكونغرس واتُهم بالتدخل في تحقيق فدرالي بشأن وجود علاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، كما دين في محاكمة مدنية.

وصدر حكم بالاحتيال ضدّ شركته، وأوقفت “جامعة ترامب” عملياتها بسبب دعاوى قضائية، وتم حلّ مؤسسته الخيرية بأمر من المحكمة وسط سلسلة من الخلافات.

ولم يسلم أقرب مساعدي ترامب من الملاحقات القضائية، فرئيس حملته الانتخابية ونائبه ومحاميه الشخصي وكبير الاستراتيجيين ومستشاره للأمن القومي وغيرهم أدينوا بجرائم مرتبطة بعملهم معه، حتى أنّ بعضهم واجه السجن.

لكنّ ترامب لم يواجه اتّهاماً جنائياً شخصياً في أيّ من تلك الحالات.

وتغيّر ذلك بشكل كبير في آذار/مارس عندما اتّهم المدّعي العام في نيويورك ترامب بارتكاب 34 جناية بسبب مزاعم بتستره على مدفوعات مالية لشراء صمت نجمة أفلام (…).

وشجب حلفاء ترامب في الكونغرس استخدام الحكومة القضاء سلاحاً ضدّ المحافظين.

وتعرّض بعض النواب الجمهوريين لانتقادات بسبب خطاباتهم التي يمكن أن تحضّ على العنف، مثل النائب عن لويزيانا كلاي هيغينز الذي طلب من أنصاره “ربط حزام الأمان” للانطلاق وأندي بيغز من ولاية أريزونا الذي غرّد “لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب. العين بالعين”.

وتُعرف محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا بأنّها “محكمة صاروخية”، وهو تعبير عامي يستخدم للدلالة على المحاكم التي تضغط من أجل العدالة السريعة أو البتّ بالقضايا بشكل سريع، بحيث لم تستبعد السلطات استكمال المحاكمة قبل انتخابات عام 2024.

وسينصبّ الكثير من التركيز في الإجراءات الأوّلية على القاضية آيلين كانون، وهي من القضاة الذين عيّنهم ترامب وتمّ اختيارها لهذه القضية بشكل عشوائي وسيكون لها تأثير هائل على مدى سرعة تحرّك الأمور.

وأصدرت كانون سلسلة من الأحكام لصالح ترامب في وقت سابق في هذه القضية مما أدّى إلى عرقلة التحقيقات لأسابيع، إلى أن قضت محكمة استئناف محافظة بأنّها تصرفت خارج نطاق سلطتها.