العبداللات: الرؤية الملكية ساهمت في تسريع تنفيذ التشاور الوطني وتوصيات الاستعراض الدوري

قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إن الإرادة السياسية العليا في الدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني تحرص على تعزيز حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع منظومة الإصلاح والتحديث.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الذي نظمه مركز الحياة راصد، بالتشارك مع الجمعية الخيرية الشيشانية، اليوم الخميس، بهدف تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي الوطني والإقليمي والدولي.
وأضاف العبداللات أنه نتج عن التوجيهات الملكية إقرار منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي ومنظومة الإصلاح الإداري وتحديث القطاع العام، بالإضافة إلى توجيه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدارسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، وتعديل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأوضح العبداللات أن الحكومة أقرت حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات تصب مباشرة في تنفيذ الالتزامات والتعهدات أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، حيث تم تعديل نصوص الدستور الأردني، وقانون الأحزاب، وقانون الانتخاب، وإصدار قانون الطفل.
كما قامت الحكومة بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، وإصدار نظام التنظيم الإداري للاتصال الحكومي، وغيرها من التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبين أنهم يسعون من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التشاور الوطني بين جميع الجهات الفاعلة في مجال آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، مبينا أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكا رئيسا وبيت خبرة في تطوير منظومة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، ورافداً مهماً لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
وأكد العبداللات دور مؤسسات المجتمع المدني في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في متابعة التقرير الثالث لعام 2018، حيث أجريت مناقشة التوصيات التي تعهدت الدولة بدراستها، وقبول 18 توصية أضيفت لمجمل التوصيات المقبولة لتصبح 149 توصية.
وأضاف أن هذه التوصيات تحظى بدعم الحكومة، وتعد مسارا مهما للمجتمع المدني، إعمالا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 باعتبار الدولة مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الدولية، وأن أصحاب المصلحة الآخرين بما فيهم عناصر المجتمع المدني، يؤدون دورا في عملية التنفيذ.
وأشار العبداللات إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 -2025 والتي تعد الوثيقة الاستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم مؤسسات المجتمع المدني للخطة الوطنية الشاملة لمرتين.
وثمن مركز الحياة راصد بدوره، عقد الحكومة ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء آلية التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن، مبينا أهمية آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والإنجازات الحكومية.
وأشادت مديرة الجمعية الخيرية الشيشانية آمال شابسوغ، من جهتها، بدور وحدة حقوق الإنسان، في تعزيز التشارك بين الجهات الوطنية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في الأردن.