الأردن اليوم – أعاد مجلس الأعيان إلى النواب مشاريع قوانين: المصادر الطبيعية، التحكيم، التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية بعد إجرائه تعديلات عليها.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة.
وأجرى المجلس تعديلات على القانون المعدل لقانون التحكيم لسنة 2018، أهمها العودة لمشروع القانون فيما يتعلق بتعريف المحكمة المختصة بالتحكيم وهي “الاستئناف”، وليست “التمييز” كما جاء بقرار مجلس النواب.
كما أجاز للمحامي الأردني الذي يمثل أحد طرفي التحكيم الاستعانة بمحام غير أردني أو أي من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كان العقد موضوع النزاع المحال للتحكيم خاضعا لأحكام قانون أجنبي، بعد إضافة عبارة “أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص” لنص قرار النواب.
وشطب المجلس خلال مناقشته مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، فقرة أضافها النواب تعفي نواتج المقالع والكسارات المعدة للاستعمال المحلي في البناء والمواد الداخلة برصف الطرق من رسوم التعدين، مبررا قراره بأنه من الأفضل تضمين الإعفاءات والرسوم وتجديدها والعوائد على إنتاجها وفق نظام وليس بالقانون.
ولدى مناقشة القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العملي، أقر “الاعيان” تشكيل مجلس التعليم العالي كما ورد بمشروع القانون والذي يتشكل من 9 أعضاء، فيما كان النواب أقر تشكيلته من 11.
وأقرّ الاعيان، قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018 كما ورد من النواب مع اجراء تعديلات، موصيا الحكومة بإعداد موظفي الأمن الجامعي وتدريبهم لممارسة المسؤوليات التي تتولاها الضابطة العدلية وبخاصة حول استخدام الاسلوب المناسب للتعامل مع الاحداث الجامعية.
من جهة ثانية، ناقش المجلس سؤالا للعين هيفاء النجار حول خطة وزارة السياحة والآثار في استغلال امكانيات الأردن السياحية بكافة أشكالها.
وأوضحت وزيرة السياحة لينا عناب، أن عدد زوار المملكة شهد الشهر الماضي زيادة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، متوقعة ازدياد اعدادهم خلال الاشهر القادمة خاصة بعد ادراج الأردن على قائمة افضل الوجهات السياحية للعام 2018 من قبل 30 مجلة دولية متخصصة بالشأن السياحي.
واستعرضت جهود تطوير السياحة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في السياحة وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع، وتطوير المواقع وتهيئتها للاستثمار ورفع جاهزيتها لاستقبال، بالإضافة لخدمة السياح من خلال إنشاء مراكز للزوار وتجهيز البنى التحتية والمرافق الصحية وتنظيم برامج تدريبية ومعارض ترويجية للمنتج السياحي الوطني.
كما أخذ المجلس علما بموافقة “النواب” على قانون المشتقات البترولية لسنة 2016 كما عدله الأعيان.
