منتدى الاستراتيجيات: الصادرات والانفاق الرأسمالي أهم محفزات النمو والتشغيل

الأردن اليوم أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة انفتاح الأردن بصورة أكبر على التجارة الخارجية، خصوصا لجهة التصدير، لما لذلك من أثر كبير ومباشر على زيادة النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأشارت دراسة أصدرها المنتدى بعنوان (الاقتصاد الأردني: تحدي النمو والبطالة) إلى أن أثر التصدير على زيادة معدلات النمو والتشغيل هي الأعلى، مبينة أن السبيل للوصول إلى ذلك هو تنويع الصادرات من جهة وزيادة تطورها من جهة أخرى.

وركزت دراسة المنتدى على أهم المحفزات للنمو الاقتصادي في الأردن مثل الانفاق العام الرأسمالي، والانفتاح التجاري من حيث حركة الصادرات الوطنية.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الانفاق الرأسمالي بكفاءة وفعالية، لما لذلك من دور في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ حيث أن تركيز الانفاق الرأسمالي على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل من شأنه أن ينعكس بالنفع المباشر على الحياة اليومية للمواطن الأردني.

وفي هذا السياق، قال المنتدى إن الانخفاض في الانفاق الرأسمالي في الأردن، في الأعوام الأخيرة، أثر بشكل سلبي على رأس المال البشري والمادي في الأردن بسبب تراجع الخدمات العامة من نقل وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات.

كما أشار المنتدى إلى أن أثر الزيادة في الانفاق الرأسمالي على معدلات النمو الاقتصادي يزداد حينما ينخفض الدين العام وحينما تنخفض المستوردات التي يتم استبدالها بصناعات محلية.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني الحكومة بتحديد أولوياتها من حيث الكم والنوع فيما يتعلق باحتياجات الأردن من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من خلال رؤية شاملة تقدمها الحكومة للرأي العام، لما لذلك من أثر في خلق ثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأكد المنتدى أن من شأن وجود مثل هذه الرؤية وتطبيقها زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني على المدى الطويل وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وإيجاد إيمان لدى المواطنين بالدور التنموي للحكومة وأثر هذا الدور على حياتهم اليومية.

كما أكد أن هذه الرؤية الشاملة يجب أن تترجم كالتزام مباشر وفعلي على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وبينت الدراسة مدى تأثير زيادة الانفاق الرأسمالي والصادرات الوطنية على النمو الاقتصادي في الأردن، وذلك من خلال احتساب مرونة علاقة الانفاق الرأسمالي والصادرات مع النمو الاقتصادي؛ حيث أن احتساب مرونة هاتين العلاقتين يساعد في إمكانية احتساب الزيادة المطلوبة في كل من الصادرات والانفاق الرأسمالي الحكومي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وبينت الدراسة أثر زيادة النمو على زيادة فرص العمل في السوق الأردني وذلك من خلال احتساب مرونة العلاقة بين معدلات البطالة والنمو في الناتج المحلي الاجمالي، والتي تمكن من احتساب معدل النمو اللازم لتوفير عدد معين من فرص العمل في الأردن.

وانطلق المنتدى في دراسته من التحديين الرئيسيين الذين يواجهما الأردن على الصعيدين الاقتصادي أولا، والاجتماعي ثانيا، حيث قال إن تحقيق نمو اقتصادي قوي، حقيقي ومستدام يجب أن يبقى التحدي الرئيس الذي يسعى الأردنيين لمواجهته.

وأشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى انه من الضروري النظر بين سطور معدلات البطالة التي يشهدها الأردن حاليا، حيث بين المنتدى أن أعلى معدلات البطالة تتركز بين فئة الشباب المتعلمين من حملة درجة البكالوريوس ذكورا واناثا.

وبالنظر إلى الهرم السكاني للأردن؛ قال المنتدى إن أغلب سكان الأردن هم من جيل الشباب وبأن نسبة كبيرة منهم تحت سن 14 عاما، ما يتطلب تحفيز الاقتصاد الأردني بطريقة تقود لتوليد وظائف أكثر مما تم توليده في السابق، لايجاد فرص كافية لهذه الفئة الاجتماعية بمجرد دخولها إلى سوق العمل.

وبينت نتائج الدراسة أن زيادة الانفاق الرأسمالي الحقيقي بدينار واحد تساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمقدار دينار و140 فلسا.

وأظهر تحليل المنتدى بأن الانفتاح التجاري من أهم الأمور المحفزة للنمو الاقتصادي في الأردن، حيث أظهرت نتائج الدراسة بأن زيادة الصادرات الحقيقية بدينار ستساهم بزيادة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بحوالي ديارين و890 فلسا.

أما بالنسبة لعلاقة النمو الاقتصادي والبطالة في الأردن، فقد أظهرت نتائج دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تحقيق نمو اقتصادي يؤدي بالضرورة إلى توليد فرص عمل جديدة في الاقتصاد الأردني؛ حيث أن تحقيق نمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الأردن بنسبة 1 بالمئة سوف يساهم في زيادة فرص العمل المستحدثة في السوق الأردني بنسبة 6ر0 بالمئة من اجمالي عدد المشتغلين في الأردن.

وفي سياق هذه النتائج شدد المنتدى على أن هذه النتائج والتوقعات لن تحصل إلا في حال كان الجهد التنموي المبذول لتحقيق نمو اقتصادي في الأردن معمما على القطاعات الاقتصادية كافة وليس متركزا في قطاع اقتصادي معين على حساب القطاعات الأخرى.