أبو جراد: تأخير إصدار كف الطلب يعد حجز الحريات
الأردن اليوم – زار وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة الخميس، محكمة صلح المزار الشمالي في محافظة اربد وتفقد سير العمل فيها واطلع على ابرز احتياجاتها.
واكد المشاقبة على ان طبيعة عمل المحاكم تقتضي الدقة والسرعة بتنفيذ القرارات والاجراءات لانها تتصل بحقوق الاشخاص وبحرياتهم، مشيرا الى ان اتقان العالمين والموظفين في المحاكم واقسامها المختلفة يشكل الحلقة الاهم في عمل القاضي او المدعي العام والجهاز القضائي برمته.
واعتبر ان تأخير اصدار كف الطلب ولو لوقت بسيط يعد نوعا من انواع حجز الحريات وتعطيلا للقرارات الصادرة عن القضاة والمدعين العامين.
ونبه الى ضرورة متابعة القضايا غير المفصولة والتي اقتربت من اكتساب درجة الانقطاع والسقوط بالتقادم واعتبار الملفات الموجودة بين ايديهم انها تمثل مواطنين من حقهم الحصول على العدالة وليس مجرد ارقام لملفات تحفظ وتطوى.
واشار الى ان النقص الذي تعانيه وزارة العدل بعدد الموظفين لاسيما في بعض المحاكم يجب ان يعوض من خلال التفان والدقة والسرعة في العمل والانجاز من جميع اطراف واركان العملية القضائية، لافتا الى ان الوزارة عينت خلال السنوات الاخيرة ما يقارب الف موظف جديد سواء بالتعيين او بالانتداب لسد النقص الحاصل ببعض المحاكم التي تشهد ضغطا كبيرا.
واكد ان الوزارة ماضية قدما في ارشفة جميع المحاكم الكترونيا تسهيلا على المتقاضين والعاملين والموظفين وحفظا لحقوق الاشخاص بالوصول الى حقوقهم سواء ما يتصل بالاحكام او بالبراءات او باي خدمات اخرى يقدمها الجهاز القضائي.
ووعد بدراسة تزويد محكمة المزار الشمالي بعدد من الموظفين اللازمين سواء في المحاسبة او دائرة التنفيذ او الديوان وغيرها وهي ما شكلت مطلبية جمعية لعدد من المراجعين للمحكمة والمحامين.
ودعا الى ضرورة تنظيم الملفات والسجلات لدى المحكمة بطريقة افضل مما هي عليه حفظا لحقوق المتقاضين من جهة ولسرعة الاستجابة لما تقتضيه طبيعة عمل القضاة والمدعين العامين.
واشار الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار سلسلة متتالية من الزيارات للمحاكم للوقوف على احتياجات المواطنين والموظفين والتركيز على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف على ارض الواقع.
وقال خلال جولة شملت كافة اقسام المحكمة، بحضور متصرف لواء المزار الشمالي جمال السرحان ورئيس بلديتها المحامي مطيع الشرمان ان تلمس مواقع الخلل والاستماع لمطالب المواطنين ومتابعة احتياجاتهم بشكل مباشر ، والاخذ بمقترحاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة للعمل تمثل مؤشرا حقيقيا لايجاد سبل التطوير المنشود وتحسين نوعية الخدمة.
واكد المشاقبة ضرورة توافر الكوادر البشرية المؤهلة وتنمية مهارات التواصل مع المواطنين، وتقديم الخدمة الفضلى بما يتفق مع رسالة القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وتمكين القضاة من القيام بواجبهم لخدمة المواطنين وفق الاحكام والقوانين والانظمة.
ولفت الى ان الوزارة تطمح بتقديم المزيد من الخدمات بما يتفق مع الرؤية الملكية في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين, وان يتم تقديم الخدمات بشكل اسرع, مشيرا الى اهمية توخي الدقة والحذر في تقديم افضل الخدمات للمواطنين .
واطلع الوزير على سير العمل بمختلف مرافق المحكمة، موجها الموظفين الى أهمية الاعتناء بالدقة ومراعاة السرعة واظهار البشاشة واللطف للمواطنين أثناء العمل من أجل ترجمة فكرة الموظف المثالي على أرض الواقع.
وثمن محامون ومواطنون جهود الوزارة في متابعة الخدمات التي تقدمها بهدف تسريع إجراءات التقاضي, اضافة للخدمات الإلكترونية التي أطلقتها مؤخراً ، والتي ساهمت في تسهيل الاجراءات على المواطنيين والموظفين والمحامين بشكل كبير .
واستمع إلى احتياجات الموظفين وملاحظات المحامين والمراجعين للمحكمة، موعزاً بضرورة متابعة ملاحظاتهم ومتطلباتهم وتلبيتها بالكامل.