الاردن اليوم – ذكر تقریر للمنتدى الاقتصادي العالمي إن درجة تنافسیة الأردن الاقتصادیة تراجعت خلال العام الماضي لتحل سابعا عربیا، وفي المرتبة الثالثة والسبعین عالمیا، “وذلك على الرغم من تمكن الأردن من حجز مكان لھ بین أفضل اقتصادات العالم وأكثرھا تنافسیة فیما یخص التوجه المستقبلي للحكومة”.
وقال تقریر التنافسیة الاقتصادیة العالمیة التابع للمنتدى، الذي وصل وكالة الأنباء الأردنیة (بترا) نسخة منھ إن الطبیعة المتغیرة للقدرة التنافسیة الاقتصادیة، في عالم بات أكثر تحولا من خلال تقنیات رقمیة جدیدة، تُشكل مجموعة جدیدة من التحدیات للحكومات والشركات، “وھي، إذا ما اجتمعت فقد یكون لھا أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجیة”.
وعلى المستوى الإقلیمي حلّت الإمارات الأولى عربیا وفي المركز السابع والعشرین عالمیا، وقطر ثانیة وفي المركز الثلاثین عالمیا، والسعودیة ثالثة وفي المركز التاسع والثلاثین عالمیا، وسلطنة عمان رابعة وفي المركز السابع والأربعین عالمیا.
وحول متوسط أداء الدول العربیة الأخرى فیتراوح ما بین المركز الخمسین والمركز التاسع والثلاثین بعد المائة، وھو المركز ما قبل الأخیر في التقریر وكان من نصیب الیمن. أما عالمیاً فكان المركز الأول من نصیب الولایات المتحدة الأمیركیة، تلتھا سنغافورة وألمانیا في المركزین الثاني والثالث تباعا، تلیھما سویسرا والیابان.
وأشار المنتدى أن التقریر یستخدم منھجیة جدیدة تماما ھذا العام لیتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعیة الرابعة، حیث أن العدید من العوامل التي سیكون لھا الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسیة في المستقبل لم تكن تعنى أھمیة كبرى في القرارات السیاسیة الرئیسیة سابقا، ویشمل ذلك تولید الأفكار وثقافة تنظیم المشاریع والانفتاح والمرونة.
وتقوم المنھجیة الجدیدة بتخطیط المشھد التنافسي في 140 اقتصادا حول العالم من خلال 98 مؤشرا منظما إلى 12 ركیزة، ویستخدم كل مؤشر
مقیاس من 0 إلى 100 یشیر إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالیة أو من “حدود” التنافسیة.
وبحسب التقریر فإن العامل المشترك بین أكثر اقتصادات العالم تنافسیة یتمثل في وجود إمكانیة كبیرة للتحسین، فعلى سبیل المثال، على الرغم
من أن التقریر یجد أن سنغافورة ھي أكثر اقتصادات العالم “جاھزیة للمستقبل”، إلا أنھ یجد أن السوید ھي الأفضل أداء فیما یتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقمیا. وفي الوقت ذاتھ، تتمتع سویسرا بأكثر العمالة فعالیة لإعادة رسم السیاسات وإعادة تدریبھا، أما الشركات الأمریكیة فھي الأسرع عندما یتعلق الأمر بتبني التغییر.
وأكثر نتائج التقریر المثیرة للقلق، حسب البیان، ھي الضعف النسبي في الاقتصادات كافة فیما یتعلق بإتقان عملیة الابتكار، بدایة من تولید الأفكار وانتھاء بتسویق المنتجات. ففي ھذا المؤشر الذي تصدرتھ ألمانیا، تلیھا الولایات المتحدة وسویسرا، سجلت 103 دول نتیجة أقل من 50.
