المبيضين يطلب عدم إحالة من شمله العفو العام إلى الحاكم الإداري

الأردن اليوم – ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين اليوم السبت اجتماعا في مبنى الوزارة، بحضور مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود والمحافظين ومساعدي مدير الأمن العام وقادة الأقاليم والإدارات الامنية في جهاز الامن العام وعدد من مسؤولي الوزارة .

وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الشرطي والاداري وبما يحقق المصلحة الامنية وخدمة الوطن والمواطن .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على التزام الجميع بالتعليمات التي حددت أنواع الجرائم والأفعال التي لا تستوجب فيها الاعادة من القضاء الى الحاكم الاداري وعدم احالة اي شخص ارتكب جرما قبل تاريخ 12/12 2018 وانطبقت عليه شروط العفو العام حتى لو تم ضبطه بعد هذا التاريخ.

واكد الوزير المبيضين على أهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم والوقوف على مسافة واحدة من الجميع وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على أرض الواقع عبر إجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات.

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير ” من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء أساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق أهدافها مشيرا الى ان الدولة الاردنية بكافة مستوياتها معنية بانجاح اللامركزية وهي ليست مسؤولية وزارة او جهة معينة وإنما يتطلب انجاحها جهد جماعي مشترك”.

وجدد الوزير المبيضين التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك بين الحكام الاداريين والمجلس الامني لان ذلك يعني نجاح منظومة العمل بكاملها ويؤدي حتما الى اتخاذ قرارات راشدة وعادلة تحقق المصلحة العامة.

وقال ” أن دور المجالس الامنية في المحافظات يجب ان يتضمن عدة محاور أبرزها تقييم الواقع ومتابعة قضايا الشأن العام وتشخيص التحديات ومن ثم وضع التوصيات والخطط المستقبلية وعدم احتكار المعلومة من جهة على حساب جهة أخرى وتقييمها وسرعة تمريرها وعدم انتظار الحدث وقراءة المشهد قبل وقوعه ووضع الترتيبات اللازمة للتعامل معه”.

واكد وزير الداخلية ضرورة الاستمرار بالتشدد مع مطلقي العيارات النارية وفرض الكفالات العدلية عليهم ومتابعة هذا الموضوع وخاصة في الأعياد والمناسبات.

كما أشار الى ضرورة التركيز على دراسة القضايا العشائرية والعمل على حلها من قبل المحافظ.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويج وتجارة وتعاطي الى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الأساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون.

وشدد وزير الداخلية على اهمية قيام الحكام الاداريين بمتابعة كافة المدراء التنفيذيين ضمن منطقة الاختصاص ومتابعة شؤون الدوائر الرسمية في المحافظة، وذلك استنادا الى نظام التشكيلات الادارية الصادر بموجب الدستور والذي نص على اعتبار الحاكم الاداري رئيس الإدارة العامة في منطقة اختصاصه.

من جهته وصف مدير الأمن التنسيق الأمني بين الأمن العام والحكام الاداريين ” بابهى صورة وأعلى درجاته” مؤكدا ان التعاون بين أركان المنظومة الامنية هو الأساس المشترك الذي تنطلق منه الاجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها ومهامها.

وقال “ان تحقيق سيادة حكم القانون و ترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند إنفاذ القانون”.

واكد اللواء الحمود على ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات مشددا على عدم السماح باي تجاوز على كرامة المواطن من اي مواطن آخر او من رجل الامن وبالمقابل لن نسمح بالاعتداء على اي ارجل امن لان رجل الامن يمثل هيبة الدولة.

واشار الى ان مرونة السياسة الامنية الحالية هي التي جعلت من المواطن خط الدفاع الاول عن الامن الوطني الاردني ويجب الاستمرار في ذلك .

وقال الحمود ان مديرية الامن العام تعمل باقصى طاقاتها لفرض الامن والاستقرار على كل شبر من اراضي المملكة وان الجهود الامنية المبذولة من مختلف الاجهزة الامنية واضحة للعيان ولا يوجد مناطق عصية على الأمن العام حيث يجري باستمرار معالجة جميع التحديات التي تطرأ بين الحين والآخر بالتعاون الكامل مع الحكام الإداريين والجهات ذات العلاقة.

واستمع المبيضين لآراء وملاحظات المشاركين بالاجتماع والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع لاتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها باسرع وقت.