الأردن اليوم – أكد نقيب المحامين مازن رشيدات ان النقابة ترفض التصديق على أي وكالة خارجية ما لم يكن المحامي مسجلا في النقابة وذلك لقطع الطريق على من يحاولون تسريب العقارات في فلسطين والقدس لليهود.
واكد رشيدات دعم النقابة للجهود التي تقوم بها كافة الجهات لمنع تسريب العقارات لليهود، مضيفاً ان السرطان الاستيطاني يهدف إلى تفريغ مدينة القدس من أي وجود عربي أو مسيحي، وان صمود الشعب الفلسطيني في القدس هو العنوان الرئيس لمنع التغول والاستيطان، وأن هذا الصمود يجب أن يقابله دعم عربي وخاصة من الشعوب العربية والاردنيين على وجه الخصوص الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني.
واشار رشيدات إلى أن وفدا من النقابة سيتوجه الى فلسطين الشهر المقبل لتعزيز وتمتين العلاقات التي تربط الشعبين ونقابة المحامين.
ومن جهة أخرى وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف أن الهيئة حالت خلال السنوات الأربع الأخيرة دون بيع 70 ألف دونم لليهود، وإبطال خمس صفقات بيع عقارات في مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن الهيئة نجحت في منع تسريب العقارات لليهود بنسبة 95% وأن الخمسة بالمائة تم تسريبها لليهود بوثائق ووكالات مزورة، وأن الهيئة أقامت عددا من القضايا على المزورين إلا أنه لم يعاقب ايا منهم من خلال 29 صفقة مزورة.
واشار الى ان سلطات الاحتلال عمدت إلى تخصيص نحو 600 شركة عقارات لشراء الأراضي من مالكيها، وان بعض تلك الشركات اختفت بعد ان وقع ضحيتها عدد من المالكين الذين وقعوا ضحية التضليل بهم او خيانتهم لقضيتهم، ولم يقبضوا أكثر من 15% من قيمة الصفقات.
ودعا إلى عقد جلسة خاصة مع نقابة المحامين لمناقشة آلية وضع حد لمحاولة البعض الحصول على وكالات بصفتهم كتاب عدل حتى يقوموا بدور الوسيط في بيع العقارات لليهود، ولفت إلى أن لدى الهيئة تصورا لسد الثغرات بمنع تسرب العقارات.
وقال النائب مصطفى ياغي أنه أن الأوان أن نطور أدوات مقاومة العدو الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ويستمر وانتهاكاته بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.
ومن ناحيته قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين رزق شقيرات أن نقابة المحامين تسعى من خلال اللجنة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية، بطرق مختلفة، و بالانفتاح على كافة القوى السياسية، لما فيه مصلحة القضية والشعب الفلسطيني.
