موظفو المركز الوطني لحقوق الانسان ينفذون وقفة احتجاجية
الأردن اليوم – نفذ موظفو واداريو المركز الوطني لحقوق الانسان ظهر الاثنين وقفة احتجاجية على منع قوات الامن مساء الاحد المحتجين والمطالبين بالوصول الى مقر المركز وتقديم رسالة بمطالبهم بشأن الافراج عن المعتقلين ووقف الملاحقات الامنية للناشطين وضمان حرية التعبير .
وعبر الموظفون المحتجون وداعميهم عن تضامنهم مع الذين يقصدون المركز بهدف الشكوى وايصال طلباتهم ..وحماية وضمان الحريات العامة وحقوق الانسان وتحقيق وسيادة القانون .
المفوض العام للمركز د موسى بريزات اشار بان حادثة منع المحتجين من الوصول وتعطيل عمل المركز وتمكينه من استقبال المواطنين سابقة خطيرة لن تحدث من قبل وتراجع من الحكومة واجهزتها عن التزاماتها باحترام حقوق الانسان وتمكين المؤسسات ومنها المركز وسمعته ومسؤوليات الدولة الاردنية دولة القانون .
من جهتها اصدرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني بيانا اكدت فيه رفضها قرار محافظ العاصمة ومنع المحتجين من الوصول وتمكينهم من تقديم مطالبهم والتضييق على الحريات .
كما رفض البيان التدخل في عمل وصلاحيات ومهام المركز الوطني لحقوق الانسان واستقلاله.
مطالبين بالافراج عن كافة المعتقلين الحرية والراي واحترام الدستور والالتزام بشرعة حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية .
وتالياً نص البيان …
تابعت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” بقلق شديد ما تعرض له المحتجون السلميون مساء أمس الأحد اثناء توجههم الى مبنى المركز الوطني لحقوق الانسان لتسليم رسالة احتجاجية على اعتقال بعض معتقلي الرأي الذين ألقى القبض عليهم مؤخرا، وتداعيات ذلك على دور المركز الوطني لحقوق الانسان.
وأننا في هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم”، إذا نعبر عن رفضنا لمنع المحتجين السلميين من الوصول الى المركز الوطني لحقوق الانسان، ومحاولة التدخل في عمل المركز واستقلاليته.
وفي ذات السياق ترى “همم” أن استمرار عمليات التضييق التي تقوم بها الحكومة من خلال الحكام الإداريين على الأنشطة والاجتماعات العامة يشكل مخالفة صريحة لقانون الاجتماعات العامة، ويعد انتهاكا ملموسا لمبادئ حقوق الانسان الأساسية، وعلى الحكومة أن تتوقف عن هذه الممارسات.
ونطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، الذي يعد اعتقالهم انتهاكا صارخا لمبادئ حرية الرأي والتعبير، الذي كفله الدستور الأردني والشرعة العالمية لحقوق الانسان.