التلهوني: إحالة مشروع معدل لقانون الوساطة الى مجلس النواب

 كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إحالة مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الى مجلس النواب ليصار إلى عرضها على المجلس في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في الحادي والعشرين من تموز الجاري

وقال التلهوني ان وزارة العدل تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون الوساطة في النزاعات المدنية بهدف إنشاء مراكز وساطة في غرف التجارة تخفيفا على المحاكم.

واضاف ان هذه المراكز ستتواجد في كل غرفة تجارة من نفس البيئة التجارية أي (التجار) تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات تحددها نصوص القانون بوجود شخص يقرب وجهات النظر بين أطراف النزاع إذا توصل لاتفاق يصبح هذا الاتفاق حكم و سند قابل للتنفيذ، موضحا ان بعض المنازعات لا يمكن تحويلها إلى القضاء الا بعد عرضها على الوساطة منها قضايا التأمين وإعطاء فرصة للأطراف في هذه القضايا بأن تذهب للوساطة وإذا فشلوا بتقريب وجهات النظر يذهبو للقضاء.

وعن معدل قانون الاسلحة والذخائر أكد التلهوني ان هذا المشروع جاء لتعديل النصوص القانونية بما يتلاءم مع الظروف والاحتياجات حيث مضت مدة زمنية طويلة على نفاذ القانون الحالي تغيرت فيها الظروف والاسباب التي من شانها السماح باقتناء انواع الاسلحة المختلفة أشخاص وفئات معينة من المواطنين.

لافتا الى انه تم مناقشة الأسباب الموجبة لتعديل القانون في جلسة اللجنة القانونية لمجلس النواب وبحضور وزير الداخلية.

وبسؤال وزير العدل عن إنجازات الوزارة بعد مرور عام على تولي حكومة الدكتور عمر الرزاز السلطة التنفيذية، اجاب التلهوني ان الحكومة أولت اهتماما لقطاع العدالة ضمن محور القانون وكانت من اهم اولوياتها فعملت على وضع الخطط و الاستراتيجيات والمؤشرات لتحقيقها في الفترات القادمة.

واضاف ان وزارة العدل هي الداعم الرئيسي والاستراتيجي للجهاز القضائي والتي تقدم كافة الدعم اللوجستي والبنى التحتية والكوادر الإدارية للسلطة القضائية.

وبين التلهوني ان الوزارة عملت في الفترة الماضية على ارشفة ما يقارب 110 مليون وثيقة قضائية في جميع المحاكم كما اطلقت 20 خدمة الكترونية ضمن خطتها للتحول الالكتروني و تطلق 20 خدمة اخرى نهاية العام الحالي.

واشار الى انه تم تحويل ما يقارب 140 مليون دينار الكترونية للمحكوم لهم من خلال حساباتهم البنكيه باستخدام خدمه الايبان لدى دوائر التنفيذ.

وتحدث التلهوني عن خدمة التبليغات القضائية التي من خلالها يتم إبلاغ المواطن بوجود قضية مسجلة بحقه باستخدام خدمة الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من خلال تطبيق وزارة العدل على الهاتف المحمول.

وأشار وزير العدل انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية وتحقيقا لما ورد في تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وسيادة القانون فقد تم تطوير وتعديل التشريعات ذات العلاقة بتسريع إجراءات التقاضي وتقصير امد التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة مبينا انه تم استحداث غرف اقتصادية يرأسها قضاة مختصين بنظر المنازعات ذات الطابع المالي والاقتصادي.

كذلك ذكر التلهوني عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل الوزارة على اطلاقها منها مشروع المحاكمة عن بعد والذي يعني بمحاكمة النزلاء بدون توديعهم إلى المحاكم المختصة، حيث يتم سماع اقوالهم وتقديم البينات عن بعد، وفي المرحلة الأولى تم الانتهاء من تجهيز 4 قاعات محاكمة وربطها الكترونيا مع 4 مراكز اصلاح والتأهيل.

كما تم استحداث نظام المزادات الالكتروني، والذي من خلاله يحصل المواطن على اعلى قيمة لامواله المحجوزة، ويستطيع اي مواطن من الدخول على هذا النظام والاستعلام عن الاموال المعروضة للبيع في المزاد العلني لدى دوائر التنفيذ.

واضاف انه الان باستطاعة القضاه اختيار الخبراء المناسبين في القضايا المعروضه لديهم من خلال نظام استحدثته وزارة العدل، يتقدم من خلال الخبير بطلب الخبره الكترونيا ليصار بعدها إلى اختيار الخبير وفق المعايير والشروط تحقيقا للعدالة
والشفافيه وخدمة القضاء.

وعن سؤال وزير العدل عن مشروع الأسوارة الالكترونية قال، التلهوني ان هذا المشروع تم ابتكاره قبل التعديل التشريعي، ثم اصبح لدينا قانون يتيح استخدام مثل هذه الوسيلة الالكترونية الحديثة والتي من خلالها يتم توقيف الاشخاص ببدائل التوقيف القضائي ، حيث يتم وضع اسوارة على قدم الشخص وترسل إشارات الكترونية تحدد مكان وجوده، وفي هذا منع لخروجه من اماكن معينه بدلا من عقوبة الحبس

واوضح التلهوني حول العقوبات السالبه للحريه ان التعديلات التشريعيه اوجدت عقوبات مجتمعية بديله للعقوبات السالبه للحرية، واستحداث مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، وقاضي تنفيذ العقوبة المجتمعية في الجهاز القضائي وفي هذا تطور مفهوم العدالة الجنائية في الأردن

وتسهيلا وتسريعا لاجراءات التقاضي في المنازعات الصغيره التي تقل قيمتها عن الف دينار والقضايا ذات المسار السريع التي تتراوح قيمتها بين الف وثلاثه الاف دينار اوضح التلهوني انه تم تشكيل لجنه متخصصة لوضع توصيات تعنى بتسهيل اجراءات التقاضي في هذا النوع الخاص من القضايا.

هذا المساء