الأردن اليوم – قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات ان اللجنة تسجل اعتزازها بالجهاز القضائي والسمعة الكبيرة والثقة العالية التي يتمتع بها.
واضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود وعدد من القضاة، ان اللجنة تتفهم بعض التعديلات التي املتها الحاجة العملية نتيجة التعديلات التي اجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية والجمارك وضريبة الدخل .
واكد العودات ان اللجنة ستدعم اي تعديل يصب في تعزيز استقلال القضاء والقضاة وبث الطمأنينة للقاضي من خلال تحصينه من إنهاء خدماته على غير الطريق الذي رسمه القانون.
بدوره، قال التلهوني ان القانون شهد العديد من التعديلات خلال الفترة السابقة، مضيفا ان التعديلات الحالية تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات.
واستعرض اسباب ارسال الحكومة لمشروع القانون لمجلس الامة، مبينا انه يعزز الجهاز القضائي بمزيد من القضاة خاصة بعد استحداث النيابة العامة الجمركية والنيابية العامة الضريبية.
ولفت التلهوني الى مشروع القانون جاء كذلك لربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بوزير العدل لأسباب متعددة من بينها ان مدخلات ومخرجات واختيار الطلبة والمواد التي يتم تدريسها في “المعهد” كلها تصب لصالح المجلس القضائي، فضلا عن ان اعضاء الهيئة التدريسية في المعهد من القضاة وبالتالي كان من الافضل ربط المعهد بالمجلس..
واشار الى ان وزير العدل فقط يمارس دوره كرئيس مجلس ادارة للمعهد فقط.
