لجنة وزارية لتنفيذ التوجيهات الملكية لمشروع المخطط الشمولي لمحافظة عجلون

الأردن اليوم – تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية خلال زيارة جلالة الملك المعظم لمحافظة عجلون يوم أمس، وبإيعاز من دولة رئيس الوزراء، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإنجاز مشروع المخطط الشمولي السياحي لمحافظة عجلون 2019-2021، اجتماعا في وزارة السياحة والآثار برئاسة السيدة مجد شويكة وزيرة السياحة والآثار/ رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة؛ وزراء الإدارة المحلية والاشغال العامة والزراعة والبيئة، ورئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومدير عام المناطق التنموية ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس وأعضاء مجلس محافظة عجلون ورئيس بلديتها.

وأكدت شويكة أن فكرة إعداد المخطط الشمولي السياحي لمحافظة عجلون تاتي في سياق جهود ابراز المزايا الاستثمارية والقدرة التنافسية للمحافظة خصوصا فيما يتعلق بأنماط السياحة والزراعة، وبهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية السامية ركّزت على ان يتضمن المخطط الشمولي، مشاريعاً تستند إلى المزايا التنافسية للسياحة والزراعة اللتين تتميّز بهما محافظة عجلون، مشيرةً إلى أهمية تنفيذ المخطط الشمولي للمحافظة في تحفيز السياحة الداخلية والخارجية وتحسين استدامة الإستثمارات وربط نقاط الجذب السياحي والخدمات والفعاليات مع بعضها البعض بهدف إيجاد منتج سياحي مميز يحقق الأهداف التنموية المحلية المتمثلة بتحريك الإقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي في المحافظة، وأهمية البدء في تنفيذ هذا المخطط لٍإسقاط المشاريع الاستثمارية التي تنفّذها المناطق التنموية عليه، وصولاً لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية السياحية المستدامة.

واكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري ضرورة البدء ببرنامج شامل يبيّن المطلوب من جميع المؤسسات ذات العلاقة على أن تتولى جهة واحدة مسؤولية الاشراف والتنفيذ، مشيراً إلى أهمية أن يتضمن المخطط دراسة اقتصادية اجتماعية تقيس رضا المجتمع المحلي عن المشاريع المقترحة ودراسات أخرى تشمل التنمية السياحية والنقل والمرور والبنية التحتية والبيئة. كما أكد على ضرورة مراجعة الشروط المرجعية للمخطط الشمولي التي أعدتها هيئة الاستثمار قبل عامين، بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشمولية والمستدامة وبحيث يبدأ تنفيذ المخطط بخطوات عملية تقوم بها الجهات الحكومية لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع استثمارية.

وقال وزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة، أن الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمناخات المتعددة في محافظة عجلون يكمن في مشاريع تنموية زراعية توفّر أنماط من السياحة البيئية، حسبما ورد في التوجيهات الملكية خلال زيارة جلالة الملك للمحافظة. وأشار إلى أن محافظة عجلون تتميز عن بقية المحافظات بالأشجار الحرجية التي تمنحها أهمية جمالية مميزة، وأنه من المهم ان تأخذ المشاريع السياحية بالاعتبار أهمية المحافظة على الثروة الحرجية وزيادة المساحات الخضراء.

وأشار وزير الأشغال العامة فلاح العموش إلى أهمية أن يتضمن المخطط الشمولي ربط الأفكار المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتنوعة ومعرفة متطلبات المجتمع المحلي بوصفه حاضنة للمشاريع المختلفة، وضرورة وجود مشاريع استثمارية متخصصة وغير تقليدية سواء كانت سياحية أو زراعية لتعكس ميزات المحافظة وهويتها.

واستعرض الدكتور خلف هميسات رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية والمناطق الحرة برنامج العمل في المشاريع الاستثمارية ضمن منطقة الصوان التنموية حيث تشمل المرحلة الاولى محطات الانطلاق والوصول لنظام التلفريك وبناء السوق التجاري والمطاعم، فيما سيتم الإعلان عن عناصر برنامج المرحلة الثانية كفرص استثمارية تشمل مركزاً للمؤتمرات وفندقا وشققاً فندقية، وقد حُددت مدة التنفيذ بـــــــــــ24 شهر على ان ينتهي العمل في المرحلة الأولى في منتصف حزيران 2021 علما بأن هذه المشاريع ممولة بشكل كامل من المناطق التنموية.

وقدمت المهندسة أمل زنون مدير عام المناطق التنموية عرضا للمخطط الشمولي للمنطقة التنموية والدراسة التي انبثق عنها والتي شملت تقييم المناطق السبعة المقترحة كمناطق تنموية وتصنيفها من حيث امكانية التنفيذ والأولوية حيث حددت الدراسة منطقتين ذات أولوية هما المنطقة التنموية في صخرة ومنطقة الصوان التنموية والتي بدأت المجموعة الأردنية العمل فيها على أرض الواقع.

واستعرض رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد الصمادي ميزات المحافظة التنافسية ومقومات التنمية في المحافظة وأشار إلى ان توجيهات جلالة الملك بإعداد مخطط شمولي يتضمن حلولا واقعية لمعالجة اختلالات الطرق والبنية التحتية. كما أكد على أهمية وضع أهداف لهذا المخطط تشمل تنمية السياحة الريفية وتوفير نوافذ تمكّن المجتمع المحلي من عرض منتجاتهم السياحية حيث انه من المتوقع قدوم آلاف الزوار مع بدء تشغيل مشاريع المناطق التنموية.

وأبدى الدكتور الصمادي استعداد مجلس المحافظة للتعاون الكامل مع زيارات الفرق الفنية الحكومية لتحديد الاهداف وخطوات التنفيذ، مشيرا إلى ان المجلس قد تقدم بمجموعة مشاريع تنموية صغيرة مثل تجفيف وتعليب الفواكه والاستفادة من مخلفات عصر الزيتون، واستصلاح الاراضي ضمن حوض بحيرة سد كفرنجة ومشروع معرّشات العنب.

واستمعت اللجنة لعرض تقديمي من هيئة الإستثمار تناول رؤية الهيئة لتطوير المحافظة من خلال مخطط شمولي يشمل ستة مناطق تنموية إضافة لمنطقة الصوان التنموية والممر التنموي الذي يربط هذه المناطق، حيث تم إعداد الشروط المرجعية لعطاء دراسة المخطط الشمولي بالتشارك مع الجهات المعنية، والهيئة بصدد إعطاء أمر المباشرة به للشركة الاستشارية الفائزة بالعطاء في ضوء توفر التمويل لتنفيذ الدراسة. وقد تم التوافق بين اللجنة على ضرورة تقييم هذه الشروط المرجعية ليتم تضمين الأهداف التي شملتها التوجيهات الملكية السامية بخلق تنمية سياحية زراعية وتـامين خدمات النقل والمرور والبنية التحتية اللازمة لإنجاحها.

وقررت اللجنة تكليف وزارة السياحة والآثار بمهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما قررت وزيرة السياحة والآثار رئيسة اللجنة تشكيل لجنتين توجيهية وفنيّة من الوزارات والجهات المعنية، على أن تقدم اللجنة الفنية تقريرها حول تقييم الشروط المرجعية التي قدمتها هيئة الاستثمار للمناطق التنموية والممر التنموي والتعديلات المقترحة عليها خلال اسبوع من تاريخه، للسير بمراحل إعداد وتنفيذ المخطط الشمولي لمحافظة عجلون.