الرزاز : ليس لدينا أدنى شك على تجاوز مختلف التحديات
الأردن اليوم -قال رئيس الوزراء الدكتور إنه ليس لدينا أدنى شك على تجاوز مختلف التحديات، وأن ما نحتاج إليه ليس التفاؤل المبالغ فيه، بل العمل الجاد والشراكة المستندة على التقييم دون السوداوية.
و أكد رئيس الوزراء ، خلال لقاء جمعه صباح اليوم الأحد مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن الأردن قادر على تجاوز الصعاب والتحديات الاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة، كما واجه مثيلاتها عبر سنوات سابقة.
ولفت، خلال اللقاء بحضور عدد من الوزراء، إلى أن على الحكومة واجب مراجعة وإعادة النظر بالتشريعات والقوانين ومعايير المواصفات والإجراءات بما يخدم القطاع التجاري الذي يشكل عصباً مهما في الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي لا يجوز فيه أن نرسم المستقبل بتشاؤم وسلبية دون أسس موضوعية .
وأضاف أن الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق، ولا تمارس سياسة المسكنات في معالجة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه مختلف قطاعاته، بل تعمل ضمن نهج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردني .
وفيما يتعلق بمنظومة الضريبة، أوضح الرزاز، خلال اللقاء الذي شهد حديثاً تقييمياً صريحاً لمختلف ما يواجهه القطاع التجاري من معيقات ومحددات، أن نتائجها لن تكون فورية بل تتطلب الانتظار حتى نهاية العام لتبرز مؤشرات يمكن من خلالها التقييم
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشكلة في هذا الموضوع، تكمن في الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وأن سياسة الحكومة تقوم على معالجة ذلك عبر الاعتماد أكثر على الضرائب المباشرة، ضمن نظام ضريبي عادل وتصاعدي .
وأشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي ينطلق من حرص وغيرة على الوطن في التركيز على مواطن الخلل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، مضيفاً “نريد معرفة التحديات الحقيقية لنعمل جميعا على معالجتها والتغلب عليها وفق منهجية ومتابعة حقيقية ووفق تواريخ زمنية محددة” .
ولفت إلى أن النقاط التي تحدث بها رؤساء الغرف التجارية سيتم بحثها في مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها .
وفي رده على مداخلة حول الأحداث التي شهدتها مدينة الرمثا، أكد رئيس الوزراء أن “الواقع يتطلب الحكمة من الجميع، ونحن نعيش في دولة قانون، وحماية الحدود من عملية التهريب هي أولوية وطنية”
وقال: “نعتز بأهالي الرمثا الذين تحملوا الكثير خلال السنوات الأخيرة جراء الأزمة السورية وإغلاق الحدود”
وكان رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أكد أهمية هذا اللقاء لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع التجاري في المملكة، لافتاً إلى المصفوفة الشاملة التي التوصل لها كنتيجة لجهود مشتركة بين غرف التجارة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لأهم المعيقات التي تواجه القطاعين التجاري والخدمي .
وأكد أن التنسيق بين وزير الصناعة والتجارة والتموين وغرفة تجارة الأردن أوجد حلاً لبعض المعيقات واتخاذ القرارات بشأنها إلا أنه لا تزال هناك بعض المعيقات التي تحتاج إلى قرارات حكومية .
وقال الكباريتي في تصريح صحفي عقب اللقاء، “نحن كقطاع خاص نعتبر هذا اللقاء مميزا في ضوء الظرف الاقتصادي الذي تمر به المملكة ويدركه الجميع”.
وأشار إلى أن رؤساء الغرف التجارية طرحوا بعض التحديات والمعيقات التي تستوجب من القطاعين العام والخاص التشارك لإيجاد حلول لها بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي والحركة التجارية التي تنعكس على الوطن والمواطن .
وبين أن أبرز المعيقات التي جرى تناولها تتعلق بقانون الجمارك والمواصفات والمقاييس وقضية الرقابة المتعددة على المنشآت التجارية وتطبيق قانون الابنية والمشاكل التي تواجه بعض المحافظات خاصة فيما يتعلق بالمناطق التنموية.
وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري، وتتصل بمنظومة النقل بجميع اشكاله والرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على قطاع مستحضرات التجميل ونظام الابنية ورسوم النفايات واللوحات الاعلانية والانتساب لغرف التجارة، والتجارة الإلكترونية وتعليمات البيع الإلكتروني وقانون نقابة المحامين .
وأشاروا، في مداخلات لهم، إلى قضايا تتعلق بإعادة النظر بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وإيقاف عمليات الإستيراد من سوريا وفحوصات الغذاء والدواء والأثر الاجتماعي والاقتصادي للعديد من التشريعات والتعليمات والقرارات الحكومية والقوانين الاقتصادية وبخاصة المالكين والمستأجرين وحبس المدين .
ولفت أعضاء المجلس إلى قضايا تتعلق بالتحويلات المالية والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وبخاصة الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج وحالة الركود التجاري وضعف الحركة الشرائية وتعقيدات شطب السجل التجاري والميناء البري في معان وتخفيض كلف التشغيل بالمنطقة التنموية بمعان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأشاروا إلى قضايا أخرى تتعلق بالعمالة الوافدة ومنح تصاريح عمل موسمية وتفعيل برنامج خدمة وطن لتشغيل الايدي العاملة الاردنية وإعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب وتحفيز الاقتصاد الوطني وطول مدة فحص الأجهزة الكهربائية وارتفاع رسوم فحصها وتراكم المعاملات وتأخير ظهور النتائج ووضع حل شمولي لقطاع السياحة وحماية السياحة العلاجية وتطوير منظومة النقل السياحي وإعادة تبعيته لوزارة السياحة .
ولفتوا إلى التغييرات الكثيرة التي أجريت خلال السنوات الماضية على المنظومة الضريبية التي أرهقت القطاع التجاري، بالإضافة لشح السيولة بالسوق المحلية وارتفاع الفوائد البنكية، مشيدين بالتعديلات التي أجريت على قانون المالكين والمستأجرين وصرف تعويضات لتجار وسط العاصمة الذين تضرروا جراء السيول والفيضانات خلال موسم الشتاء.
بدورهم عرض عدد من الوزراء للسياسات والإجراءات التي نفذتها الحكومة للتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية العديد من القطاعات الاقتصادية .
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إلى مصفوفة الاجراءات التي اعدت بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تؤشر للتحديات وما تم معالجته.
ولفت الحموري إلى أن المصفوفة تعزز العمل المؤسسي بين القطاعين العام والخاص في تحديد الإشكاليات، والسعي لمعالجتها، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الفاعليات الاقتصادية كافة.
وحضر اللقاء وزراء المالية عزالدين كناكرية، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، والطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والعمل نضال بطاينة.