النائب النوافلة تروي تفاصيل ما حصل معها للأردن اليوم – فيديو
الأردن اليوم – هبة أبو طه
ضج الرأي العام بقضية النائب ابتسام النوافلة و ضابط الأمن بعد قيام عشيرة أبو مطر القيسي بإصدارها بيانا يوم أمس استنكرت به اعتداء النوافلة ومجموعة أخرى معها على ابنهم الملازم أول سالم أبو مطر.
للوقوف على ذلك قمنا في الأردن اليوم بالاتصال مع النائب النوافلة والاستفسار منها عمّا يتم تداوله فصرحت” قبيل فترة وبالتحديد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري أطلق مجهولون العيارات النارية على حافلة سياحية تعود لسلطة اقليم البتراء، وكان سائق المركبة حينها من أبناء عشيرة النوافلة فطلبنا حينها الأمن العام بأن يجلب المجهولين الذين قاموا بإطلاق النار على الحافلة التي كان يقودها ابن عشيرتنا وقمنا بإعطائهم وقت محدد الاّ انهم لم يلتزموا بذلك الموعد ولم يقبضوا على من اطلق النار ربما لأنهم عاجزين عن ذلك”.
أكملت” وردا على عدم تجاوب الأمن معنا قمنا بتنظيم وقفة احتجاجية شارك بها افراد عشيرة النوافلة ومؤازرتهم وحضرت أنا كنائبة عن المنطقة وهذا واجبي أن أقف مع ابناء منطقتي”.
تفاجئت النائب النوافلة بالضجة التي وقعت على مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الاخبارية حيث تم اتهامها بالتهجم على الملازم الاول أبو مطر وتقديمه شكوى ضدها فردّت في حوارها مع الاردن اليوم “سأقاضي كل شخص وموقع أساء لي ولعشيرتي، وانني لم اعتدي على الضابط ولم يصدر مني هذا الفعل نهائيا وكل ما أُثير عاري عن الصحة”.
وفي التفاصيل قالت” كنت متواجدة في الإعتصام ولم اتهجم على الضابط، وتفاجئت بكل ما تم اثارته على المواقع، اذ اثناء تواجدي في الوقفة الاحتجاجية قام هذا الابط بتصوير المعتصمين، وكنت انا متواجدة وبحوزتي عصا طبية كون قدمي مصابة منذ فترة وجيزة وكان الاعتصام سلمي ولم يشهد أي تخريب او تجاوز للقانون.
وفيما يتعلق برواية الأمن العام وعشيرة ابو مطر قالت النوافلة “ان هذه الرواية ملفقة وغير صحيحة والهدف منها التغطية عن الانفلات الامني الذي تشهده البتراء حيث وقعت الفترة الماضية عدة أحداث ارتكبها خارجون عن القانون ولم يحاسبوا فهم أرادوا بتلك الرواية ابعاد الانظار عمّا يجري وتوجيهها الى القصة المفبركة التي تتعلق بي”.
وبينت أنها لم تقم بتقديم شكوى لأن المدعي العام لك يكن متواجدا وأشارت الى انها ستقوم يوم غدا بتقديم شكوى ضد الملازم أبو مطر”.
الى ذلك قمنا بالاردن اليوم في التواصل مع الناطق الرسمي بمديرية الامن العام عامر سرطاوي الاّ انه لم يجيب على اتصالاتنا
ومن الجدير بالذكر ان قضايا التعذيب وسوء المعاملة المسجلة بحق العاملين في مديرية الامن العام منذ عام 2014 الى عام 2017 بلغت 693 قضية أحيلت منهم 127 للمحاكمة أمام قائد الوحدة، و 237 تقرر بها منع محاكمة المشتكى عليهم و 137 قضية ما زالت قيد النظر و 37 قضية منهم أحيلت الى محكمة الشرطة وتم حفظ الباقي.
ومن جانبه قال الناشط الحقوقي رياض صبح أن محكمة الشرطة تفتقر الى ضمانات المحاكمة العادلة حيث انه يتوجب عندما يكُن في القضية أطراف مدنية أن تحال الى محكمة مدنية، علاوة على ان محاكمة العسكري تحتاج موافقة من مدير الأمن اضافة الى نظر القضية في محكمة الشرطة من قبل قاضي عسكري وهو بالنهاية زميل للشرطي الذي ارتكب الجرم.