رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان تشيد بالتزام الحكومة بمكافحة الاتجار بالبشر

الأردن اليوم _ انطلقت اليوم في عمان أعمال اللقاء الحواري حول ” الاستجابة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” ، برعاية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، وتنظيم المنظمة الدولية للهجرة في عمان.

أكدت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في عمان( تيما كورت)في كلمتها التي ألقتها خلال اللقاء على التزام الحكومة الأردنية بمكافحة الاتجار بالبشر ،وقالت إن هذه اللقاءات المعقودة تعكس كافة الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت على استمرار الدعم والشراكة مع وزارة العدل والمؤسسات والمنظمات الدولية في دعم جهودها المبذولة في مكافحة هذه الجريمة.

وخلال افتتاحه أعمال اللقاء ، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، إن جريمة الإتجار بالبشر تكتسب أهمية دولية ووطنية على حد سواء لأنها تمس الإنسانية وتتعدى على كرامة الإنسان ، وتستحوذ على اهتمام الدول والمنظمات لما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة في حال حدوثها ، فلا تتحقق جهود المكافحة إلا من خلال الحدود المشتركة داخل المجتمع ، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني للتعاون للحد من الاتجار بالفئات المستضعفة والحد من هذه الجريمة.

وأضاف التلهوني أن المملكة الاردنية الهاشمية حرصت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، على مواكبة التطورات الدولية لضمان حماية حقوق الإنسان ، والمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية التي تكافح جريمة الاتجار بالبشر ، إيفاء لما التزمت به في هذا المجال .

وبين أن الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والحفاظ على كرامة الإنسان وحريته جاءت هدياً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، وما ورد من أحكام في الدستور، والتشريعات ذات العلاقة لافتاً إلى صدور قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2009 والذي تضمن الأحكام الخاصة بمعالجة هذه الجريمة.

وأكدت على حماية حقوق الإنسان ورعايته ، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، لتعمل كمظلة تشريعية لبذل مزيد من الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة ، والتي كان أبرزها مؤخراً اقرار مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 والذي تم اقراره من مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس الأمة للسير بإجراءاته الدستورية.

وأوضح التلهوني أن مشروع القانون تضمن تقديم المزيد من أوجه الحماية للمجني عليهم والمتضررين ، وحرصت نصوصه على تشديد العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ، إضافة  إلى إيجاد قضاء متخصص للنظر في جرائم مكافحة الاتجار بالبشر ، وإضافة العديد من الأحكام التي تقدم مزيداً من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من خلال إيجاد صندوق خاص بمساعدة الضحايا ،  وتعويضهم عن ما يلحق بهم من أضرار والتركيز على المساعدة القانونية للضحايا ، حرصاً من الأردن على الاستجابة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

ولفت التلهوني إلى دور الحكومة في مشاركة كافة شركائها على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام ( 2019-2022) ، والتي تتضمن محاور أساسية هامة تتمثل في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية و التشاركية والتعاون في مكافحة الاتجار بالبشر ، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة واكبت مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر.

وأضاف وزير العدل أنه تم اعتماد الية احالة وطنية للمجني عليهم من ضحايا الاتجار بالبشر والمتضررين ، حيث تمت صياغة هذه الآلية من أجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة ، مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العمل بارتكاب الجريمة وحتى إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو الاعادة الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بالضحية مرة أخرى.

وأشار الى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر اتخذت إجراءات خاصة بإنشاء جهاز تنفيذي متخصص للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر أو ما يعرف ( بوحدة مكافحة الإتجار بالبشر ) تشارك في تنفيذ مهامها مديرية الأمن العام ووزارة العمل ، مشيراً الى جهود( دار كرامة ) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في تقديم المساعدات الصحية والنفسية والقانونية وتوفير خدمات الإيواء الآمن والمأكل والتأهيل.