الطاقة المتجددة تصدر دليلا ارشاديا لبرنامج تركيب الخلايا الشمسية

الأردن اليوم- أعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عن أصدار دليل إرشادي لبرنامج دعم تركيب أنظمة خلايا وسخانات شمسية للقطاع المنزلي، والمدعوم من الحكومة بنسبة 30%، على أن يتحمل المستفيد باقي الكلفة بالتقسيط من خلال البنوك حيث يسعى الصندوق من خلال الدليل إلى إطلاع المواطنين على آلية الاستفادة من البرنامج الذي يقدم دعما مباشرا بنسبة 30% لأسر أردنية لمساعدتها بتركيب سخانات شمسية وخلايا شمسية لتوليد الكهرباء، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك، مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر ويشمل الدليل آلية التقديم والاستفادة من الدعم المقدم من خلال برنامج القطاع المنزلي (نظام السخانات الشمسية، نظام الخلايا الشمسية) من خلال البنك الإسلامي الأردني ووفق الآلية، يقدم البنك نسخة من الدليل الإرشادي للمواطن والشركة المنفذة للالتزام به عند إعداد العرض المالي والفني للنظام، فيما يقوم المواطن باختيار الشركة التي ستقوم بتركيب النظام خلايا شمسية و / أو نظام السخانات الشمسية وأخذ عرض فني ومالي للنظام المراد تركيبه ويتم تقديم العرض الفني والمالي للبنك المعتمد لدى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بعدها يتم تقديم دعم مقداره 30% من إجمالي كلفة النظام من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، فيما يقوم المواطن بتقسيط باقي المبلغ وهو 70% من كلفة هذه الأنظمة من خلال البنك على النحو التالي: 48 شهرا لأنظمة الخلايا الشمسية و24 شهرا لأنظمة السخانات الشمسية من نوع المرايا المسطحة و 12 شهرا لأنظمة السخانات الشمسية من نوع الأنابيب المفرغة.

ويوضح الدليل شروط النظام المدعوم والحد الأعلى لسعة وسعر النظام ونسبة الدعم الحكومي مع مدة تقسيط باقي المبلغ المترتب بعد الدعم الحكومي بما في ذلك شروط اختيار الشركة المنفذة للمشروع التي يجب أن تكون مرخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وأن يكون الحد الأعلى لسعة نظام الخلايا الشمسية المدعوم 3.6 كيلو واط وبحد أعلى للسعر 550 دينارا للكيلو واط

وفيما يتعلق بالسخانات الشمسية، نصت التعليمات على ضرورة أن يكون سعر السخانات الشمسية المسطحة 450 دينارا بحد أعلى، و300 دينار للسخانات من نوع الأنابيب المفرغة وأكد الدليل، في حال رغبة المستفيد بتركيب نظام بسعة و/أو سعر أعلى من السقف المسموح للنظام المدعوم، في هذه الحالة سيتحمل المستفيد وحده الفرق بين السعات والأسعار التي تزيد عما تم إيضاحه في الدليل، ولن يتحمل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة عبء الدعم على تلك الفروقات بأي حال من الأحوال

وحدد الدليل المواصفات والشروط الفنية لنظام السخان الشمسي، وتشمل كفالة صيانة لمدة 3 سنوات بعد التسليم وكفالة تشغيل لمدة 10 سنوات بعد التسليم، وكفالة مصنعية للمنتج ومدتها 3 سنوات من التسليم واشترط الدليل، في باب المواصفة الفنية، التزام المناقص بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس للسخانات الشمسية وأن يقوم بإرفاق شهادة تحقق من مؤسسة المواصفات والمقاييس ضمن العرض الفني سارية المفعول، ولن يقبل أي عرض فني لا يتضمن هذه الشهادة واشترط أيضا، أن يتم تصميم السخان الشمسي بحيث ينتج ماء ساخنا 50°مئوية يوميا بمعدل 50 لترا على الأقل لكل متر مربع من اللاقط الشمسي، وأن يكون تصميم السلندر خزان الماء الساخن بحيث لا يقل حجمه عن 45 لترا لكل متر مربع من اللاقط الشمسي.

إضافة إلى ذلك، أن يفي اللاقط الشمسي الواحد على الأقل حاجة 5 أفراد من الماء الساخن، وأن يتم تركيبه وفقا لكودة(رمز) الطاقة الشمسية، وأن يتكون نظام السخان الشمسي من خزان الماء البارد بحيث لا يقل حجمه عن 1 متر مكعّب 1000 لتر، وبارتفاع لا يقل عن 40 سم فوق خزان الماء الساخن وبسماكة لا تقل عن 2 ملم.

واشترط أيضا، وجود كفالة صيانة وتشغيل لمدة 3 سنوات بعد التسليم على نظام الخلايا الشمسية، وكفالة مصنعية للعواكس، ومدتها 5 سنوات من التسليم وكفالة مصنعية على الألواح الشمسية ومدتها 10 سنوات من التسليم وكفالة مصنعية على الكوابل والقواطع مدتها 5 سنوات من التسليم وكفالة مصنعية للهيكل المعدني للنظام مدتها 10 سنوات من التسليم.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية / رئيسة مجلس إدارة صندوق الطاقة المتجددة، هالة زواتي، وقعت مع البنك الإسلامي الأردني الشهر الحالي، أول اتفاقية تتيح للمواطنين الاستفادة من المشروع من خلال برامج التقسيط المعتمدة في البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة.

وقالت، إن الاتفاقية “سيتبعها اتفاقيات مماثلة مع بنوك ومؤسسات تمويلية أخرى من أجل تشجيع القطاع المنزلي على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مؤكدة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع وأهميته في تحفيز الشركات العاملة في المحافظات في مجالات (سخان شمسي، وطاقة متجددة) والمساهمة في خلق فرص عمل إضافية، وكذلك دعم الشركات والمصانع في المحافظات، الأمر الذي سيحدث أثرا تنمويا محليا مباشرا.