القطاع الزراعي والمصير المجهول
الاردن اليوم – ممدوح النعيم : يتعرض القطاع الزراعي الى عدد من التحديات والعراقيل من قبل واضعي السياسات الزراعية وهم بالغالب من
خارج القطاع الزراعي او من المؤمنين بان القطاع الزراعي حمولة زائدة ,ولعل ما اشارت اليه الاستراتيجية الزراعية التي اعدت من قبل وزارة
الزراعة خلال الاعوام 2010- 2002 ما يعزز مقولة بان القطاع الزراعي يتم التعامل مع التحديات التي يعاني منها من باب ما هو مدرج على
جدول الاعمال وليس من باب واقع الحال واعتباره قطاع اساسي من قطاعات الاقتصاد الوطني لا بل ان هويتنا الاقتصادية الوطنية هي اننا بلد
زراعي من الدرجة الاولى.
القطاع الزراعي لا يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني كما يدعي بعض المنظرين او الباحثين وان مقولة ان مساهمة القطاع الزراعي باجمالي
الناتج الوطني تبلغ 3% مقولة لا تتوافق مع المعايير والمقاييس العلمية والواقيعية والمحاسبية ,فالقطاع الزراعي يتداخل مع قطاعات
اخرى , ومشغل للعديد من القطاعات المنتجة مثل النقل والصناعات الغذائية واستيعاب عدد من القوى العاملة المنتجة اضافة الى ما يوفره
المنتج الوطني من انتاج كان يمكن استيراده من الخارج وتقدر كلفة فاتورة الشراء لو تتم بما يقارب من 4 مليار دينار .
عضو مجلس ادارة اتحاد مزارعين وادي الاردن نواش العايد يحدد معالم المشكلة والحلول مبينا” من
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي ,ارتفاع كلف الانتاج , واسعار مستلزمات الانتاج التي زادات
بنسب تفوق اسعار الدول المجاورة لنا وهذا يحتاج الى تدخل رسمي لضبط الاسعار وقيم الكلف
لتكون ضمن معايير الاسعار المقبولة وهو ما سوف يساهم في تخفيف كلف الانتاج على المزارع“.
العمالة الاردنية لا تتقبل العمل بالقطاع الزراعي لعددة اسباب منها تدني الاجور وساعات العمل
وظروف العمل الصعبة التي يتطبلها العمل الزراعي ومنها المبيت داخل المزرعه لمواجهة الظروف الجوية وهو عمل يتطلب وجودهم على مدار
24 ساعة داخل المزرعه.
يقول عضو اتحاد مزارعين وادي الاردن العايد” نتيجة عدم اقبال العامل الاردني على العمل بالزراعة كان التوجه منذ عقود الى استقدام العمالة
الوافدة خاصة من الاشقاء المصريين , لكن قرارات وازرة العمل فيما يتصل باستقدام العمالة ورفع الرسوم ادت الى زيادة اجور العمالة الوافدة
الى نسبة 500% من كلف الانتاج دون ايجاد بديل بظل عزوف العمالة الاردنية المطلوب اعادة النظر باستقدام العمالة الوافدة.
المديونية الزراعية المتراكمةعلى القطاع الزراعي تتوزع على القطاع الخاص ممثلة بالشركات الزراعية , وما يعرف بالكموسونجية , والبنك
التعاوني سابقا ” المؤسسة التعاونية” التي كانت تقدم القروض من خلاله للجمعيات التعاونية الزراعية ,يشير عضو مجلس اتحاد مزارعين وادي
الاردن .
” نتيجة تراجع اسعار بيع الخضار ووقف التصدير وارتفاع كلف الانتاج واسعار مستلزمات الانتاج اضطر المزارع الى الحصول على قروض من اجل
ادامة العمل بالزراعة على امل ان تكون المواسم القادمة افضل , وبوجود التزامات مالية ضاغطة على المزارع لا يوجد امامه أي بديل الا
الاستمرار بالزراعه , وتقدر المديونية على المزارعين بحوالي 300 مليون دينار موزعة على القطاع الخاص والعام وهذا دفع البعض الى هجر
الزراعه “.
الازمة الزراعية قائمة قبل كورونا وسجل القطاع الزراعي موقفا وطنيا بان استمر بالانتاج وتقديم منتجاته الى الاسواق باسعار غير مسبوقة وباقل
من كلفة الانتاج .
يقول العايد “القطاع الخاص ومن خلال تواصله مع المصدرين هو من اسس لعملية تصدير الخضار
الاردنية الى الاسواق الخارجية, وتم توقيع عقود تصدير اصناف خاصة من المنتجات الزراعية التي
صدرت للاسواق الاوروبية وكانت محل تنافس “.
الى ماذا ادى الوضع القائم يقول العايد ” الى انهاء الزراعات التصديرية واضافة الزراعات المحمية
التقاعدية الى اجمالي عدد بيوت الزراعات المحمية المعد انتاجها الى السوق المحلي والاسواق
العربية , وعدم وجود سوق للمنتجات الزراعية المعده للتصدير ما تسبب بخسائر مالية كبيره للمزارعين“.
لا بد من دعم القطاع الزراعي , من خلال البحث عن اسواق خارجية , استغلال الناقل الوطني لتصدير الخضار باسعار مقبولة ,شطب الفوائد
المترتبة على المزارعين لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي والبنك التعاوني مع جدولة راس المال الاصلي لمدة عشرة سنوات, اعادة تفعيل
صندوق المخاطر الزراعية على اساس انه مؤسسة له استقلاله المالي والاداري ووفق الرؤية التي تخدم القطاع الزراعي انتاجا وتسويقا وارشادا
وليس على اساس شركات التامين التجارية , اضافة الى الاعلان عن تاسيس شركة التسويق الوطيية الوطنية” .
تتوزع الزراعة في مناطق وادي الاردن بين الزراعات المحمية والمكشوفة وبيارات الحمضيات والقاسم المشترك بينها هي ذات التحديات .
مزارع الحمضيات توفيق شلاش المهداوي يتحدث عن معاناة مزارعي بيارات الحمضات مبينا .
” يعاني قطاع الحمضيات من الارتفاع الكبير على اسعار الاسمدة والتي لا تخضع لاي جهة رقابية انما المزاجية واتفاق الموردين , اضافة الى
ارتفاع اسعار المبيدات بانواعها, وارتفاع اجرة العمالة الزراعية التي تصل الى دينارين بالساعة الواحدة هذا غيرالكلف الاضافية ,وارتفاع اجرة
الاليات الزراعية, وارتفاع اجرة النقل, وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع سعرعبوات التعبئة الفارغة وللعلم اجرة نقل الصندوق الى السوق
المركزي تبلغ 22 قرش وثمن الصندوق فارغا 20 قرش ,اضافة الى دفع الكميسون 6%”.
ويشير المزارع المهداوي الى سيطرة العمالة الوافدة على السوق المركزي اضافة الى وجود جهة تتحكم بالاسعار داخل السوق الذي يحتاج الى
اعادة تنظيم لكل ما هو موجود فيه خاصة العمالة الوافدة “.
ومن اجل المحافظة على واقع بيارات الحمضيات في وادي الاردن لا بد من رفع جودة ونوعية مياه
الري , والعمل على القيام بحملات رش منظمة من خلال وزارة الزراعة لمكافحة الذبابة البيضاء التي
تاتي على الثمر والشجر , وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية “
المهندس الزراعي فياض حوارات خبير زراعي سابق في منظمة الاغذية والزراعة
الدولية ” FAO ” وخدمة في وزارة الزراعة زادت عن 25 عاما اضافة الى ممارسته العمل الزراعي
في بلدته الزراعية ديرعلا
يقول المهندس الحوارات “على الرغم من التوجيهات والرسائل الملكية للحكومات بدعم القطاع
الزراعي كصمام للامن الغذائي خاصة في ظل ازمة كورونا , فان الحكومات لم تلتقط هذه التوجيهات بما يتوافق مع الرؤية الملكية الا بشكل
ترقيعي وباسلوب الفزعة والضجيج الاعلامي بدون طرح حلول جذرية “
يقدم المهندس الحوارات مقترحات يرى انها قد تساهم في اعادة تصويب مسيرة القطاع الزراعي الى سكته التي يجب ان يكون عيلها “اعتبار
وزارة الزراعة وزارة سيادية ودعم موازنتها وهيكلة اداراتها وترك الوزير أي وزير في منصبه اربعة سنوات مع خطة واقعية محكمة وموازنة حقيقية ومراقبة ومحاسبة لاداءه بعد مرور ابع سنوات“.
يضيف المهندس فياض الحوارات” ومن متطلبات الدور السيادي لوزارة الزراعة , التشاركية الفاعلة في موضوع العمالة مع وزارة العمل, ووزارة
المياه والري, والرقابة على الغذاء وعلى المواصفات الزراعية مع مؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس اضافة الى تفعيل
سيادة الوزارة في موضوع استعمالات الاراضي مع دائرة الاراضي والمساحة ومع البلديات, واعادة احياء مؤسسة التسويق الزراعي واعادة النمط
الزراعي وتشجيع الزراعات التعاقدية ودعم الصناعات الغذائية التحويلية الزراعية , ودعم صندوق المخاطر الزراعية ليصبح نموذج للتامين الزراعي
بالتعاون مع اتحاد المزارعين, تخقيض الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي وضبط ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج, دعم مؤسسة الاقراض الزراعي
واعفاء المزارعين من الفوائد اضافة الى دعم المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية “.
ومن الحلول التي يشير اليها المهندس فياض ” حل موضوع العمالة الوافدة بما يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع الزراعي والحد من
تسربها للقطاعات الاخرى, والسماح باستقدام العمالة بما يتطابق مع الاحتياجات الحقيقية للمزارع دون ترك ثغرة لتجار التصاريح“.
مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران “يتسائل ما هي الخطط والدراسات التي اعدت لانقاذ القطاع الزراعي, مناطق وادي
الاردن تنتج, مناطق الشفا ايضا تنتج فماذا اعد لاستيعاب هذا الانتاج “.
واضاف المهندس العوران ” مشكلة القطاع الزراعي ليست جديده من عشر سنوات ونحن نتحدث عن
حلول ولم نشاهد اية حلول , في موضوع التصدير نعلم ان الحدود مغلقة , لكن اين نحن من الصناعات
الزراعية الصناعات الغذائية والصناعات التي لدينا للاسف هي عبارة عن اعادة تعبئة بمواد غير
اردنية , اين دور الارشاد الزراعي والارشاد التسويقي “.
يجب اعادة النظر ببعض التشريعات التي يحول واقعها الحالي من انعكاس فائدة على القطاع الزراعي
يقول المهندس العوران ” امانة عمان يدخل اليها 13 مليون دينار من ايرادات الخضار من سوق عمان المركزي ماذا يستفيد القطاع الزراعي من
هذا المبلغ , اضافة الى تحصيل رسوم عشرة دنانير عن كل طن يدخل السوق اضافة الى ما تحصله البلديات ,فالمزارع يدفع للجميع ويعود خال
اليدين“.
اجراءات من السهل القيام بها يشير المهندس العوران وبشكل فوري اذا اريد انقاذ القطاع الزراعي “العمل باعلان بالبيع بالوزن داخل اسواق
الخضار الرئيسية, ويتم اعلان الحد الادنى للسعر بما يتوافق مع كلفة الانتاج التي يتكبدها المزارع على الاقل حتى يتمكن المزارع من استعادة
الكلفة التي دفعها , اعادة النظر بالضرائب والرسوم التي يدفعها المزارع “.
ويشير المهندس العورن ” الحديث الذي جرى قبل ايام عن تخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج لا يستفيد منه القطاع الزراعي
انما هو لصالح القطاع الصناعي”.
مضيفا “نحتاج الى تعريف من هو المزارع غالبية التشريعات لا تعرف منه المزارع ولا بد من تعريف من هو المزارع حتى يتم التعامل مع من
يمارس المهنة منتجا وعاملا حقيقيا “.
ويؤكد المهندس العوران” نحتاج الى هيئة لتنظيم القطاع الزراعي تتكون من كافة المؤسسات الرسمية والاهلية وممثلي عن القطاعات الزراعية
لاعادة تنظيم القطاع الزراعي بسبب اهميته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ” اخراج شركة التسويق الزراعية وعدم تقديم هذا المشروع على
اعتباره مجموعة سيارات نقل انها شركة للتسويق والتنظيم والارشاد تمتلك اسطول للشحن البري والبحري والجوي لتصدير المنتجات
الزراعية,شركة تقوم بالابحاث والدراسات واعداد البيانات وتقدم الارشاد على المستوى الحقل والتسويق ومتابعة الانتاج الذي يتوافق مع الاسواق
التي سيتم التصدير لها “.
ويختتم العوران بتساؤل” العديد من الدول ومن خلال سفاراتها تقيم معارض لمنتاجاتهم الزراعية , بهدف الترويج والتسويق, اين دور سفاراتنا من
دعم انتاجنا الوطني الزراعي لدينا اجود انتاج على مستوى العالم مياهنا نقية 100% ومنتجنا يضاهي وينافس المنتجات الزراعية في دول لها
سبق في التسويق والارشاد والتنظيم الزراعي ”
ولكي تكتمل صورة وحلقات الحوار حول الواقع الزراعي كان لابد من التقاء مدير سوق العارضة للخضار في لواء ديرعلا المهندس احمد الختالين.
