الرواشدة والقواقزة يوضحان للأردن اليوم طلب التعيين .. ومراقبون: مطالبات شخصية تحت القبة ثمناً للثقة “تفاصيل”

الأردن اليوم – في حدث ليس جديدا ولا غريبا عن المجالس النيابية المتعاقبة، فغاب الحس الوطني لمراقبة ومتابعة القضايا المصيرية تحت القبة، وكانت الغلبة في أغلب الأحيان للمصالح الشخصية، والمنافع المتبادلة.

نائبان يطالبان وزيرا المالية والزراعة لتعيين أبنائهم بوظائف عليا، وعلى مرأى الجميع، مما أثار غضب واستهجان الأردنيين على مواقع التواصل الإجتماعي بعد انتشار صورة، إلتقطتها عدسات الصحفيين.

وقال النائب نواش القواقزة، ان زميله النائب ماجد الرواشدة قام بكتابة رسالة الى وزيري الزراعة والمالية، ووقع كلاهما عليها ، للمطالبة بتعيين ابنائهم.

واضاف القواقزة للأردن اليوم، ان ابنه عاطل عن العمل منذ عام 2012 ، ولا يملك مصروفه الشخصي.

ولفت ان المطالبة تمت بصورة خاطئة،كون قبة البرلمان مراقبة، وخصصت لغايات تشريعية ورقابية ولا يجوز ما حصل.

وأكد أن الرسالة لم تصل الى الوزير المعني، وتم الغاء ارسالها، ولم يرغب بعد بتعيين ابنه.

فيما أوضح النائب ماجد الرواشدة في تصريح للأردن اليوم، إن الورقة التي تم تداولها على مواقع النواصل الاجتماعي هي نوع من النكات تحت قبة البرلمان، مؤكداً انه لا يوجد لديه ابناء بحاجة للتوظيف، ولا يوجد اي معرفة بينه وبين وزير المالية، مشيرا الى انه لم يلتقيه في حياته

ولفت الرواشدة الى انه ليس شيخا إنما إنسانا عاديا، تقاعد من القوات المسلحة ويعيش في قرية.

وأضاف الرواشدة: “لا اعرف وزير المالية ولم يحصل اي تماس بيننا، ولم يتحدث معنا أي وزير بشأن منح الثقة او حجبها، ولم نتداول مع أي وزير بهذا الشأن.

كل ما بالأمر، استنفاعات نيابية من الحكومة وفي شق آخر يعد ابتزازا نيابيا، لأن هذه الطلبات جاءت في مرحلة من الأصل فيها أن تكون حساسة وحرجة لنيل الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب، فعندما يطالب النواب بوظائف لأبنائهم، فكأنهم يضعون الوزير بين خيارين وهما إما أن “توظف” أو أحجب الثقة عنك، فبالتالي هو نوع من أنواع الإبتزاز، بحسب ما صرح الخبير في الشأن البرلماني شادي الزيناتي.

وأشار الزيناتي إلى أنه لطالما ليس لدينا أحزاب سياسية أو كتل قائمة على برامج واضحة، فستكون الثقة مبنية على أسس شحصية ومنافع تبادلية.

من جهته قال الصحفي جهاد أبو بيدر، أن ما جرى اليوم تحت القبة من كشف لورقة نائب يطالب بتوظيف أبنائه وأبناء زميله، أمر طبيعي يحدث تحت القبة، لافتا إلى أن النواب ينسون أنهم قادمون للتشريع ويبدأ بعضهم للتخطيط لتحصيل المكاسب تحت القبة من خلال ابتزاز الحكومة في قضايا مصيرية مثل الموازنة والثقة.

وأضاف أبو بيدر “للأسف لا حساب ولا عقاب لما يجري فالنائب الجديد أو القديم يدخل لعبة المصالح فور دخوله البرلمان”.

وأكد أبو بيدر أن المجلس الحالي لم يختلف عن المجالس السابقة، التي لم يكن لها أي دور في الكثير من القضايا المصيرية، وتناسوا أن دورهم رقابي وتشريعي وبحثوا عن وظائف لأقاربهم.

من جهته قال الصحفي بلال العبويني، إن المجالس السابقة اعتادت على أن تقحم الأمور الشخصية بالقضايا العامة، خلال مناقشات الثقة الموازنة العامة، وأن يبتعدوا عن الموضوع الرئيسي، كما اعتادت الحكومات على كسب ثقة النواب من خلال تنفيذ المطالب الخاصة سواء تعيين او غيرها من المصالح.

وعبر مواطنون أن ما حدث تحت القبة يعتبر علاقة مشبوهة مبنية على الابتزاز، نفتتح فيها طبيعة التوازن بين المجلس التشريعي والتفيذي، مؤكدين على أنه لا يجوز ابتزاز بعض النواب للحكومه ولا يجوز للحكومة انها تخضع لهذا الابتزاز.

وقال الدكتور ماجد الخواجا أنه اذا صحت الصور المتداولة عن طلبات شخصية للنواب من الحكومة ومع بداية الدورة النيابية الجديدة فنحن في هزلية متواصلة منذ مجالس عديدة مرت.

“إننا بحاجة لإعادة تأهيل سياسي ونيابي كي يفهم النائب دوره الحقيقي في التشريع والرقابة، لا في التنفيع والمقاولة، فهذه البداية تدلل على أننا سنعاني الأمرين مع نواب الخدمات الشخصية الذين يريدون أن يتلقفوها بكل النهم … أطالب برقابة شعبية من خارج البرلمان على كافة ممارسات النواب وعلى أية تعيينات أو تخصيصات خارج الأنظمة والتعليمات ما بين الحكومة والنواب… حزين على ما وصلت إليه حالنا الرسمية والنيابية والشعبية” وفق الدكتور ماجد الخواجا.

فهل ستكشف الحكومة عن مطالبات النواب ونشرها أم ستخضع لمطاباتهم الخاصة لنيل الثقة؟