الاستقلال مكن الصناعة الاردنية من الصعود للعالمية

الأردن اليوم- مكن استقلال البلاد، الصناعة الاردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية وباتت اليوم تجوب 140 سوقا حول العالم رغم الصعاب وهزات المنطقة السياسية والامنية وشح الموارد والإمكانات.
واستفادت الصناعة الاردنية من حالة الانفتاح الاقتصادي الذي عاشته المملكة بدعم من القيادة الهاشمية ما جعل صادرات منتجاتها التي تصل اليوم الى 5ر1 مليار مستهلك وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، من الاستحواذ على 93 بالمئة من الصادرات الوطنية ما يدل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.
وحققت الصادرات الصناعية الاردنية بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني قفزة هائلة من نحو مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي لتصل الى ما يقارب 5 مليارات دينار في يومنا الحاضر.
ونحن نتفيأ ظلال الاستقلال المجيد ونواجه اليوم أزمة صحية عالمية فرضتها جائحة كورونا، فقد تعلمنا بأن الانتاج والاعتماد على الذات سبيل للنجاة وبناء الوطن ورفعته لتجاوز التحديات والمحن وتوفير السلع الغذائية والاساسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات ضرورية لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير، ان استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء الركائز الحقيقية لدولة الانتاج، من خلال ما حظيت به مختلف القطاعات الاقتصادية وبمقدمتها الصناعة الوطنية بدعم كبير من القيادة الهاشمية الحكيمة.
واضاف، ان القيادة الهاشمية واصلت جهودها لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومواكبة التكنولوجيا بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاج الاقتصادي والتجاري.
وتابع، ان هذه الجهود من القيادة الحكيمة أسست لتوفير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وابرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، ومهدت لأن يصبح الأردن مركزا إقليميا آمناً يحظى بإهتمام كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وقال المهندس الجغبير، ان السنوات الأخيرة شهدت انضمام الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية وما تبعها من تعديلات تشريعية لتنسجم مع شروط المنظمة وأهدافها، بالاضافة الى توقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة وكندا، بهدف اقامة منطقة تجارة حرة ترفع من سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها.
واضاف، ان القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاردنية حقق نجاحات عديدة عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، فمنذ استقلال المملكة تأسست الغرف الصناعية تباعاً لتبلور الرؤى الملكية في تقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال حوار مستمر ومؤسسي للتعامل مع مختلف العقبات التي يواجهها القطاع الصناعي وبما يسهم بتعزيز تنافسيته ونموه.
وتابع المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان ان الصناعة الأردنية لم تألو جهداً في أن تحقق الرؤى الملكية السامية وتجسيد معنى آخر من معاني الاستقلال ألا وهو الاستقلال الاقتصادي، حيث أصبح القطاع الصناعي اليوم أحد أكبر القطاعات الانتاجية بالمملكة وبقدرات تصل الى أكثر من 17 مليار دينار كانتاج صناعي قائم سنوياً، تشكل منها القيمة المضافة ما يقارب 46 بالمئة.
واشار الى ان الصناعة الاردنية اصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، اذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 10 مليار دينار، مصحوباً بإرتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الاف منشأة فقط خلال عام 1999 لتصل اليوم الى أكثر من 22 الف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة، موضحا ان هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود القيادة الهاشمية منذ بواكير الاستقلال في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال المهندس الجغبير “وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية فقد كانت الأردن من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم” ، مبينا ان هذا انعكس على عدد العاملين بالقطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 260 الف عامل وعاملة، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من القوى العاملة بالمملكة.
واضاف، ان جلالته ابدى اهتماماً منقطع النظير لتطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه باستمرار لرفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سويته.
واشار المهندس الجغبير الى ان القطاع الصناعي، أظهر قدرات عالية خلال أزمة جائحة كورونا وتمكن من توفير العديد من السلع الاساسية، وخاصة تلك المنتجات من المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكدا ان الصناعيين سيبذلون أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الساعية لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.