تعليق اعتصام موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري

الأردن اليوم – أعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خالد الفناطسة عن التوصل إلى “اتفاق” تم بموجبه تعليق اعتصام موظفي الشركة الأردنية السورية للنقل البري لمدة أسبوعين، ليتسنى للحكومة إيجاد حل يقضي بصرف رواتب 21 شهراً مستحقة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة قضية العاملين بالشركة المتعلقة بـ “عدم استلام رواتبهم لمدة 21 شهراً”، بحضور وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري وأمين عام وزارة النقل أنمار الخصاونة، ومساعدي الأمينين العامين لوزارتي العمل والمالية ومدير عام “الأردنية السورية للنقل البري” سلامة القطارنة وعدد من موظفي الشركة.

وقال الفناطسة “إن هذا الاتفاق جاء نتيجة استعداد الجهات المعنية بحل هذه القضية وبعد أن قررت اللجنة مخاطبة مجلس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب بخصوص هذا الأمر لإيجاد حل فوري ينهي معاناتهم”، لافتًا إلى “حجم الأعباء التي تحملها أولئك العاملون جراء ذلك”.

وأكد “أن اللجنة منحازة جدًا لمطالب الموظفين المحقة، وتقف بجانبهم لحين تحصيل جميع حقوقهم، وستقوم بمتابعة قضيتهم والمشكلات المالية والتشغيلية التي تعاني منها الشركة”، التي بدأت مع الأزمة السورية.

من جهتهم دعا أعضاء اللجنة إلى التوصل لحل عاجل لهذه القضية، قائلين “لا يعقل أن يبقى مواطنون بدون راتب لمدة 21 شهرًا”، مؤكدين أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لفتح المعابر الحدودية مع الدول الشقيقة وتشجيع الحركة التجارية.

وقالوا “نحن حريصون على ديمومة الشركة واستمراريتها، وتحصيل حقوق العاملين فيها”، مضيفين “أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وهي قادرة على اجتراح الحلول اللازمة لإنهاء هذه القضية”.

بدوره، قال المصري “إن وزراته تبنت هذه القضية منذ بداياتها وأبدت إصرارها واستعدادها لحلها”، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها الوزارة مع الجانب السوري بهذا الصدد.
وبين “أنه تم اتخاذ 3 مسارات بهذا الشأن تمثلت بمخاطبة الجانب السوري لعقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والتوجه نحو إمكانية استيعابهم ودمجهم في المؤسسات الحكومية، كون عددهم لا يتجاوز 14 موظفًا، والطلب من وزارة المالية بإعطاء قرض للشركة بضمانة أراضيها لدفع المستحقات من رواتب وضمان اجتماعي وغيرها”، مؤكدًا “أن وزير المالية وعده بإعادة النظر بقراره السابق والسعي نحو إيجاد بدائل لحل لهذه القضية”.

وأبدى المصري استعداده التام لتقديم جميع الضمانات التي تكفل بحل هذا الأمر، حرصًا على مصلحة الشركة وموظفيها وخدمة لقطاع النقل الذي يعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني.

من ناحيته، طلب القطارنة من الحكومة مساعدة الشركة سواء عن طريق إعطائها قرضا أو سلفة لتتمكن من مواصلة عملها، وخاصة أن لديها موجودات بقيمة 7 ملايين دينار.
واعتبر أن السبب الرئيس لتوقف الشركة عن عملها هو “إغلاق معبر نصيب وعدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة”.

وكان موظفو الشركة قد نفذوا اعتصامات عدة أمام مجلس النواب ووزارة النقل احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم.