الأردن اليوم – تعاني مدينة العقبة من ركود تجاري طال كافة القطاعات، وهو ما يعيده تجار المدينة إلى جملة تحديات تقف حجر عثرة في طريق تقدمه، من أبرزها: قانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى الكلفة العالية التي يتحملها التاجر نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، إلى جانب التعديلات والتشريعات التي تطرأ من حين إلى آخر، وتأثيره على امن واستقرار القوانين في المنطقة الاقتصادية الخاصة.
واضاف هؤلاء التجار ان هذه التحديات أدت إلى إغلاق الكثير من المحال التجارية، نتيجة عدم مقدرتهم لتغطية الكلف التشغيلية لها، معبرين عن املهم من مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة الجديد النهوض بالقطاع التجاري، وإعادة العقبة إلى ألقها السابق قبل العام 2005.
كما طالبوا مجلس ادارة غرفتهم المنتخب الجديد بإيلاء القطاع التجاري والتحديات التي يواجهها اهمية بالغة، في ظل الظروف الاقتصادية والركود التجاري الكبير في المدينة، بحسب الغد.
ويقول التجار، انهم يتوسمون في مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة خيراً بحل بعض المعقيات والتي تثقل كاهل التجار، من ابرزها تخفيض فاتورة الكهرباء، والتي تتميز بارتفاع كبير، خاصة في فصل الصيف، نظراً لخصوصية المدينة الساحلية، بالإضافة إلى تعديل قانون المالكين والمستأجرين إلى جانب بعض القضايا الجمركية.
وقال التاجر بلال الخضري، ان اوضاع التجار في مدينة العقبة لا تسر عدوا او صديقا، بسبب تراجع تراجع الحركة التجارية والكلف المالية العالية التي يتحملها التاجر من رسوم وضرائب أرهقت كاهله،
وأدت إلى خسائر متراكمة، مبيناً ان مجلس ادارة غرفة تجارة العقبة مطالب بوضع حلول جذرية لكافة المشاكل والعوائق التي تقف من تنافسية تجارة العقبة، والتي باتت معرضة للانهيار في اي وقت. واكد تاجر اللحوم محمد احمد، أن تراجع الحركة التجارية في المدينة اغلق العديد من المحلات التجارية، مشيرا إلى ان تجار العقبة يتحملون بالاضافة إلى تراجع الحركة ارتفاعا كبيرا في فاتورة الكهرباء يصل إلى ثلاثة اضعاف، بالمقارنة مع باقي المحافظات والمناطق الأخرى نتيجة ارتفاع درجات الحرارة صيفا إلى مستويات قياسية وهو ما تتميز به العقبة.
