نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تطالب بفتح مركز جمرك المدورة

طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الحكومة والجهات ذات الاختصاص بفتح معبر المدورة الذي يربط مع السعودية بسبب الخسائر الكبيرة الذي تكبدتها شركات التخليص والقطاعات الخدماتية بالمركز الجمركي إضافة إلى خسارة خطوط الترانزيت عبر هذا المركز.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أن الإغلاقات تسببت بخسائر كبيرة، مبيناً أن المركز الجمركي يغذي منطقة معان والمناطق الجنوبية وجميع المحافظات والخطوط القادمة من مصر إلى السعودية ومن السعودية إلى الأردن.

وأشار إلى أن المركز مغلق تماماً من 2020/3/18 ولغاية الآن، مبيناً أن شركات التخليص في المدورة أنهكت بسبب الإغلاق الطويل وهناك عائلات كثيرة من أبناء محافظات الجنوب تعتاش من هذا المركز وأن شركات التخليص مستعدة للالتزام بكافة وسائل الأمان والشروط الصحية المطلوبة منهم والمطبقة في كافة المراكز الحدودية من عدم الاختلاط والتعاملات الإلكترونية لضمان عدم نقل العدوى لهم.

وأضاف أن طبيعة أعمال شركات التخليص في المراكز الجمركية والحدودية والميناء والمطار والمعابر على مدار 24 ساعة وهناك إرباك على موظفي ومدراء الشركات التنقل من والى المراكز لإنجاز البيانات الجمركية واستكمال الاجراءات لدخول ومرور البضائع، مطالبا بإلغاء كافة اشكال الحظر الكلي والجزئي وان يختصر الاغلاق على بعض القطاعات التي يمكن ان يكون تجمعات بها فقط وتعويضهم ودعمهم.

وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية بإلغاء الحجر المؤسسي لموظفي شركات التخليص في مركز جمرك جابر الذي يشكل عبء كبير على شركات التخليص في ظل الأوضاع الاقتصادية والاوضاع والظروف الصحية الصعبة التي يمرون بها داخل مكاتبهم مكان اقامتهم بسبب الحجر المؤسسي لهم وبين ان اللجنة المكلفة لتنظيم المعابر الحدودية عملت على حماية العاملين في المعبر من الوباء وضمان عدم الاختلاط.

وتابع: “تم اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في المركز من التعامل الورقي والعملات النقدية، اضافة إلى أنه تم تقسيم ساحة التخليص إلى عدة ساحات وفصلها عن بعضها لضمان عدم الاختلاط وانه ليس هناك اي اختلاط بين العاملين في مركز جمرك جابر، وجميع المراكز مؤكدا أن موظفي شركات التخليص حريصين كل الحرص على تنفيذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للحماية من انتقال فايروس كورونا”.

واشار ابو عاقولة ان شركات التخليص تمر في ظروف صعبة جدا بسبب انخفاض حجم العمل والتنافسية والرسوم المفروضة عليها من جراء ترخيص الشركات السنوية المطلوبة منهم والاجور والتنقلات والكهرباء والغرامات المرتفعة بسبب تأخر ترخيصها والعمولات البنكية المرتفعة جدا وغيرها من الرسوم المرتفعة ، ويجب على المعنيين التدخل لدراسة تخفيض الكلف التشغيلية لقطاعات الخدمات ( منظومة النقل) – (التخليص – النقل) حيث تصل قيمة ترخيص الشركات من 3 الاف دينار للشركات الغير عاملة وتصل قيمة ترخيص الشركات السنوية للشركات العاملة 50 الف دينار .

وطالب ابو عاقولة الجهات المعنية المرتبطة اعمالها بالنافذة الوطنية بعمل تسهيلات أكثر لإنجاز البيانات والاسراع في انسياب البضائع عبر الاراضي الاردنية او الصادرة والواردة من والى الاردن وتخفيض نسبة المعاينة المتعددة من عدة جهات.

وبين ان الرسوم ما زالت مرتفعة جدا على الشاحنات السورية مطالبا بتخفيضها واعادة النظر بكافة الرسوم لتشجيع مستثمري الترانزيت للمرور عبر الاراضي الاردنية ولإعادة الخطوط التي فقدناها سابقا.

وشدد ابو عاقولة على اعادة النظر بالرسوم الجمركية على قطع الشاحنات (بطاريات – الاطارات – المستهلكات) وتخفيض نسبة الرسوم المترتبة عليها لكلفها المرتفعة ورسوم استبدال واستحداث اسطول النقل الاردني والرسوم المترتبة على الشاحنات الاردنية التي تفرض عليها وهي محملة بضائع بالمراكز على البيانات.

وطالب ابوعاقولة هيئة الطاقة والثروة المعدنية اعادة النظر باستهداف البضائع بالمراكز الجمركية وفرض رسوم خدمات مما ادى الى زيادة الكلف عليها من الرسوم التي فرضت من الهيئة وتعطيل وتلف البضائع وكلف المناولة بكافة المراكز.

وطالب أيضاً ادارة المناطق الحرة والتنموية لعمل تسهيلات واهتمام اكثر للمحافظة على المستثمرين في المناطق الحرة والتنموية وتخفيض الكلف التشغيلية عليهم وازالة كافة التحديات والمعيقات التي تواجههم في اعمالهم وذلك لتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الاردنية كون اغلبية اعمال المناطق الحرة في الزرقاء وسحاب والاقتصادية والمناطق التنموية هي لغايات الترانزيت الامر الذي يشجع ويحافظ على الاستثمار في الترانزيت والتخزين واعادة التصدير عبر وداخل الاراضي الاردنية ولموقع الاردن الاستراتيجي و قرب الدول المجاورة لها والمنافذ الحدودية البرية.

المملكة