وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات، أبرزها من مجموعة “لحقي”، للخروج إلى الشوارع والاحتجاج في عدة مناطق لبنانية. وترافقت التحركات بقطع للطرق في الشمال والبقاع.

ولم تفلح الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي بضبط سعر صرف الدولار رغم كل المحاولات، وذلك بسبب وجود أكثر من سوق مواز يتحكم بسعر الصرف، في حين يبقي المصرف المركزي على سعر الـ1500 ليرة لبنانية.