لبنان : توجه لإقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول”

الأردن اليوم – يحتل الوضع الاقتصادي الحيز الأكبر من النقاشات في لبنان الذي يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، في ظل غياب الحلول العملية التي يمكن أن تشكل بارقة أمل للخروج من هذه الأزمة.

صحيفة “الجمهورية” اللبنانية كشفت أن هناك اتجاها لإقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” (capital control) الذي أصبح شبه جاهز، وسيحضر أولاً على طاولة مجلس الوزراء ليُحال بعدها الى مجلس النواب.

وأشارت الى أن قوننة الكابيتال كونترول تأخرت كثيراً، بحيث كان أصحاب النفوذ أكثر المستفيدين من الفوضى والعشوائية السائدة في المصارف في الفترة السابقة. لكنّ إقرار القانون، ولو جاء متأخراً، من شأنه أن يريح الناس والسوق.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، المحامي كريم ضاهر أنه يجب اعتبار مشروع قانون “كابيتال كونترول” كتدبير استثنائي، لأنه يمسّ بمبدأ الاقتصاد الحر وصَون الملكية الفردية والملكية الخاصة كما ثبتته الفقرة (و) من مقدمة الدستور.

ويجب على القانون أن يراعي بعض الاتفاقيات الدولية والتجارية مع صندوق النقد الدولي، لأنها تفرض شروطاً على البلد الذي ينوي وضع ضوابط للتحويلات الرأسمالية، عدا عن أن لبنان وقّع معاهدات دولية لحماية الاستثمارات مع بعض البلدان، ومنها فرنسا.

وطالبَ ضاهر بضرورة ألا يتعاطى القانون باستنسابية مع المودعين وعدم أخذ حالات معينة بالاعتبار، مثل كيفية تحديد المصاريف الشخصية وهل ستكون موحدة للجميع؟

ويرى ضاهر أن الأمور كما هي حالياً في حالة فوضى تخضع لاستنسابية المصارف، أما إذا تمت القوننة فيتخلص المودعون من رحمة المصارف وتتوقف الاستنسابية بالتعاطي معهم، والأهم أن القانون سيؤكد على أن هذه الإجراءات وقتية.